غضب في فلسطين بعد مقتل مواطن على أيدي الأمن

سادت حالة من التوتر والغضب في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، بعد مقتل أحمد عز حلاوة (50 عاماً) ، جراء تعرضه للضرب المبرح على يد عناصر من الأمن الفلسطيني في سجن "الجنيد" بنابلس بعد اعتقاله.
وعمّ الحداد المدينة، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، في حين انتشرت قوات كبيرة من الأمن الفلسطيني بشوارع المدينة، لا سيما في البلدة القديمة ومحيطها، والتي شهدت خلال الأيام الماضية اشتباكات بين الأمن الفلسطيني ومسلحين.
وتشن قوات الأمن الفلسطيني حملة أمنية ضد من تصفهم ب"الخارجين عن القانون والمطلوبين" لها من داخل البلدة القديمة بنابلس، تخللها اشتباكات مسلحة، راح ضحيتها اثنين من عناصر الأمن الفلسطيني واثنين من المسلحين، إضافة إلى مقتل "حلاوة"، اليوم، بعد الاعتداء عليه بالضرب من قبل عناصر بالأمن بعد اعتقاله.
وعقب الواقعة توالت ردود أفعال من حركة "فتح" بنابلس وأخرى من مؤسسات وفعاليات وطنية وشخصيات اعتبارية، ومؤسسات حقوقية، أدانت بمجملها طريقة "إعدام" حلاوة "وتصفيته" بعد اعتقاله، في حين طالبت بعض الجهات بإقالة المحافظ من منصبه.
وكان محافظ نابلس أكرم الرجوب، قد أكد في تصريحات للصحفيين اليوم، أن أحمد حلاوة "قتل متأثراً بجراحه بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل عناصر الأمن الغاضبين، والذين فقدوا زملاء لهم خلال الاشتباكات الأخيرة مع المسلحين"، مشيراً إلى أن حلاوة كان يعد من "أخطر المسلحين" المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية.
بدوره، طالب رئيس "ملتقى أعمال نابلس" (تجمع لرجال أعمال) نضال البزرة، "برحيل محافظ نابلس وتحميله المسؤولية هو ورئيس الحكومة عن الجريمة البشعة التي أودت بحياة حلاوة"، وفق قوله.
وقال البزرة، في تصريح لإذاعة محلية،: "نطالب بفرض الأمن والأمان، وكنا نطالب الأجهزة الأمنية بتطبيق القانون وملاحقة الخارجين عنه، لكننا اليوم نتفاجأ بأن المؤسسة الأمنية تمارس أسوأ مما يمكن أن يمارسه الجاهل بالقانون، فقتل حلاوة هو خروج عن القانون بطريقة بشعة".
من جانبها، قالت عائلة حلاوة، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إنها لن "تستقبل المعزين بوفاة ابنها أو دفنه إلا بعد محاكمة قتلته والاقتصاص منهم"، حسب قولها.
وطالبت العائلة بإقالة وزير الداخلية، ومحافظ نابلس، وقادة الأجهزة الأمنية في المدينة، مشيرة إلى أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يحدث، وأنها ستتوجه لكافة الجهات القضائية ومحاسبة المتورطين بمقتل ابنها".
وكانت مسيرة قد انطلقت، وسط مدينة نابلس، تطالب بإقالة المحافظ ورئيس الوزراء، ومحاسبة المتورطين بمقتل حلاوة، إلا أن قوات كبيرة من الأمن الفلسطيني فرّقت المتظاهرين بالقوة، بحسب مراسل الأناضول.
حركة "فتح" في مدينة نابلس، اعتبرت أن قتل حلاوة يمثل "انتهاكاً" للقانون، وطالبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بفتح تحقيق فوري.
وقالت الحركة، في بيان لها، وصل الأناضول نسخة منه، : "إن ما جرى تصرف خارج عن القانون الفلسطيني، وينتهك حق وكرامة المواطن الفلسطيني"، مشددة على ضرورة فتح التحقيق فيما جرى فوريا وإعلان نتائجه للجمهور الفلسطيني، و"محاسبة كافة المتورطين سواء بالتنفيذ او إعطاء الأوامر".
ودعت الحركة إلى سحب القوات الخاصة بالنشاط الأمني في البلدة القديمة من مناطق الاحتكاك.
بدورها، قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (غير حكومية): "إنها تنظر بخطورة إلى ما حدث من اعتداء على المواطن المذكور، ووقوف ضباط الأجهزة الأمنية عاجزين عن توفير الحماية لمواطن بعد توقيفه وحجز حريته، لا بل فقد قُدِم لأفراد الأمن الغاضبين للتنكيل به ما أدى إلى وفاته".
وطالبت الهيئة، في بيان لها، بضرورة فرض سيادة القانون، وضبط الأسلحة غير القانونية، وعلى أن يكون أي إجراءات بهذا الاتجاه "مضبوطة بأحكام القانون وقواعد سلوك الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون".
كما طالبت الهيئة بفتح تحقيق "جنائي فوري" في الحادثة، وتقديم كافة المسؤولين والمتورطين في مقتل المواطن المذكور وعلى وجه السرعة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وطالبت أيضاً بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث نابلس الأخيرة لتقييم أداء الأجهزة الرسمية في إدارة العملية الأمنية، وما صاحبها من ممارسات، ونشر نتائج التحقيق، بحسب البيان. -