تسعد 4بنوك استثمار تعاقدت معهم الحكومة مؤخرا لترويج سندات دولارية لمصر في الخارج، في إطار استهدافها تحصيل نحو21 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي التي شرعت الحكومة في تنفيذه بالفعل. وفشلت عدد من السندات الدولية الدولارية التي طرحها البنك المركزي للمصريين العاملين في الخارج فيما يسمي شهادة بلادي الدولارية, وغيرها من السندات. وقالت وزارة المالية إن المخاطر طرح السندات تشمل المخاطر اقتصادية من ناحية أسعار الصرف وأسعار الطاقة والظروف الاقتصادية والسياسية والأوضاع بالمنطقة العربية المحيطة وقد أرجعت خلال ولاية هاني دميان طرح سندات بنحو 10 مليار دولار بسبب اهتزاز الأسواق الدولية، لاسيما ما حدث في السوق الصينية بحسب قولها . وفشلت تجربة الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في طرح سندات دولية منذ ما يقرب من 13 عاما ،واضطرت الحكومة إلي إعادة طرح تلك السندات الدولارية لسداد مبلغ ال 1.5 مليار دولار الذي جمعته. وتعاقدت الحكومة مع بنك ناتيكسيس، وبنك بى إن بى باريبا الفرنسيان، وسيتى بنك وجى بى مورجان الأمريكيان، وهم من أكبر البنوك حول العالم، ومن المنتظر طرح سندات بنحو 3 مليارات دولار لمواجهة الفجوة التمويلية وضمان استكمال قرض صندوق النقد الدولي الذي يشترط جلب تمويلات إضافية من الخارج. وقال عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن البنوك والمؤسسات الدولية التي ستتولى الطرح هي بنوك متخصصة في بيع الديون الحكومية لمستثمرين وصناديق استثمار دوليه كبري، بجانب أن عوائد الاستثمار علي المستوي الدولي متدنية جدا ولا تتجاوز 1.5٪ مما يعظم من فرص مصر في تغطية طروحاتها إذا ما كانت ذات عوائد مربحة للدول والمؤسسات المالية الكبرى. وأضاف ل"المصريون" أن مصر ستعطي عائدًا مرتفعًا على الاستثمار في السندات الحكومية قد تصل أو تتجاوز 5.5٪ سنويا ، وهو عائد مرتفع جدًا إذا ما قورن بعوائد الاستثمار الدولية حاليا مثل انجولا التي استطاعت بيع سنداتها بعائد 4.5٪ تقريبا لكونها دوله بترولية والمستثمرين يثقون في قوه اقتصادها لذلك تحصل علي الدين الدولي بعائد مناسب ومنخفض نسبيا عن العديد من الدول الأخرى المجاورة لها لضعف هياكلها الاقتصادية ، فكلما زاد العائد كلما كان أكثر جذبًا للاستثمار وكلما دل ذلك علي حجم مخاطر الاستثمار التي يضعها المستثمر نصب عينيه، فكلما زادت المخاطر كلما زاد العائد. وتوقع حسانين سير مصر في إجراءات الحصول علي قرض الصندوق الذي سيكون دافعا وحافزا للمستثمرين للاستثمار في أدوات الدين المصرية ،ولأن العائد سيكون مرتفع، وسيغطي الاكتتاب بالكامل واعتقد أن الدولة ستعرض أدوات دين في حدود مبلغ 3 مليار دولار. وقال حسام الغايش الخبير الاقتصادي: "بالرغم من هناك أزمة نمو في الاقتصاد العالمي ولكن سوق السندات مازال نشط للغاية عالميا خاصة مع انخفاض أسعار للفائدة على الإيداع في كافة البنوك العالمية". وأوضح ل"المصريون" أن "الأمر الثاني الذي يدعم نجاح مصر في ترويج سندات دولارية في الخارج أن حجم السندات المقترح طرحها للدولة المصرية يعتبر من أقل الأطروحات العالمية وأتوقع أن يكون عليها إقبال عالي في هذا التوقيت ولكن الخطورة الحقيقة في كيفية استثمار أموال هذه السندات داخليًا".
