أثار قانون بناء الكنائس المزمع إقراره قريبًا صراعًا جديدًا بين النظام والأقباط، إذ قالت الكنيسة إنها تفاجأت بوجود تعديلات خطيرة وغير مقبولة في القانون، وإن النظام هو من يعرقل إقرار هذا القانون في مجلس النواب، وعلى الجانب الآخر يرى النظام أن الكنيسة تريد أن تعود بالقانون إلي نقطة الصفر. وتتهم الحكومة، الدولة بالتراجع عن نيتها لإصدار قانون بناء الكنائس. وقال إيهاب رمزي، محامي الكنيسة، إن "الحكومة وضعت التعديلات والمواد بدون علم الكنيسة", مضيفًا: "سنعود إلى عصور الموافقات الأمنية والتنسيق مع الجهات المعنية كما كان في أيام مبارك". وأضاف رمزي ل "المصريون": "الحكومة تتعنت في تقديم القانون الذي وافقت عليها الكنائس الثلاث خلال اجتماعها مؤخرًا، إذ إنها وضعت بنودًا تستهدف الإضرار بالوحدة الوطنية داخل الدولة، وعليها أن تتعاون معنا في توحيد الدولة المصرية ومنع الفتنة". وتساءل رمزي: "من هي الجهات التي ستحدد مدى الحاجة إلى بناء الكنيسة ومساحتها، فالكنيسة تحتاج إلى مساحة كبيرة لاستوعب العدد الكبير من الأقباط, مع مراعاة أنها تنقسم إلى قسمين محل وقوف الشعب والهيكل وهو الخاص بالكهنة والشمامسة". وطالب محامي الكنيسة بأن يشمل القانون يشمل جميع دور العبادة بما فيها المساجد. وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن حضور ممثلي الكنائس المصرية اجتماعًا هامًا الأربعاء الماضي، ضم ممثلي جهات عديدة بالدولة لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المزمع إصداره. وأضافت الكنيسة في بيان أصدرته في اليوم التالي (الخميس): "فوجئت الكنيسة بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية، وتعلن أنها سوف تسبب خطرًا على الوحدة الوطنية المصرية بسبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطني لدى المصريين الأقباط". وأضافت أن المشروع لازال قيد المناقشة ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطني عال لأجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها. ورد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، على بيان الكنيسة الرافض لمشروع قانون بناء الكنائس، قائلاً إن "كافة الاعتراضات والملاحظات يتم بحثها من جانب الحكومة". وأضاف العجاتي: "أننا حريصون على الوحدة الوطنية المصرية ولا نبغي سواها فهي المحرك الرئيسي لنا في كل ما نتخذه من خطوات في هذا الأمر". وشدد على أن "الحكومة لازالت مستمرة في مناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس مع الأطراف المعنية ولم تنته منه حتى الآن"، مضيفًا: "الاختلاف في الرؤى لا يجب أن يفسد للود قضية، وأتمنى أن يخرج مشروع القانون بالشكل الذي يرضى جميع الأطراف". وقالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إنه "عندما تنشر الكنيسة بيانًا بأن القانون سيثير أزمة، فهذا كلام لا غبار عليه، لأن الجميع يعرف من هي الكنيسة ومدى صدق مواقفها الوطنية". وقالت إنه متعجبة من "أننا أصبحنا في القرن ال 21 ومازلنا نتحدث عن قانون بناء الكنائس"، موضحة أن "الدستور يعطي الحق لكل مواطن في ممارسة الشعائر الدنية". وأضافت عازر ل "المصريون"، أن "الحكومة هي من تعرقل إصدار القانون بدون أسباب، ولاتقوم بهذا مع المسلمين الذين يباشرون الشعائر الدينية الخاصة بهم دون أي معوقات". وأوضحت النائبة، أن "إصدار القانون سيمنع الدخول في فتنة طائفية تؤدي إلى تدمير الدولة".
