وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي مصر، لتعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون 6 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2001 واتفاقية الالتزام المندمجة الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1982 في منطقة دلتا النيل. وذكرت اللجنة، في تقريرها، أن التعديل المعروض يأتي تحقيقا لمبدأ قانوني يعرف بمبدأ توازن العقد وهو الأساس الذي يجب أن تقوم كل عقود واتفاقات البترول، وذلك حفاظا على الدولة المصرية في تنمية واستخراج ثرواتها بأفضل طرق الاستغلال في مقابل تحفيز الشريك الأجنبي بشراء حصته من الغاز بأسعار عادلة تساعده على استرداد أمواله وتنميته لحقول الغاز، كما رأت اللجنة أن التعديل يحقق مزايا من بينها ضخ استثمارات جديدة لا تقل عن 450 مليون دولار وزيادة كميات الغاز طبقا لتعديلات عام 2001 على عقود مبيعات الغاز الموقعة عن الآبار المحفورة قبل 25 – 8 – 2015 وكذل وصول سعر الغاز الجديد إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو سعر ما زال أفضل من الاستيراد من الخارج. كما أوصت اللجنة بضرورة النص في الاتفاقيات على أن يقدم الشريك الأجنبي خطاب ضمان بنكيًا أو إنتاجيًا محدد القيمة يخصص لضمان التزامه بالبدء في تنمية حقول الزيت والغاز خلال المدة المتفق عليها، بحيث تحصل الهيئة على قيمته في حالة عدم التزام الشريك الأجنبي بتنمية الحقول المكتشفة في المدة المحددة لها وهو ما يضمن عدم تراخي الشريك الأجنبي في عمليات تنمية الحقول المكتشفة. فى السياق ذاته، وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي مصر، لتعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله، الصادرة بموجب القرار رقم 88 لسنة 1995 المعدل بالقانون 7 لسنة 2001 والقانون 80 لسنة 2006 والقانون 141 لسنة 2009 في منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل. وذكرت اللجنة في تقريرها، أن التعديل المعروض يأتي تحقيقا لمبدأ قانوني يعرف بمبدأ توازن العقد وهو الأساس الذي يجب أن تقوم كافة عقود واتفاقات البترول وذلك حفاظا على الدولة المصرية في تنمية واستخراج ثرواتها بأفضل طرق الاستغلال في مقابل تحفيز الشريك الأجنبي بشراء حصته من الغاز بأسعار عادلة تساعده على استرداد أمواله وتنميته لحقول الغاز. كما وافق المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي مصر لتعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القرار رقم 9 لسنة 1992 المعدل بالقانون 7 لسنة 1994 والقانون 6 لسنة 2001 والقانون 78 لسنة 2006 والقانون 140 لسنة 2009 في منطقة التمساح البحرية بدلتا النيل. وأوصت اللجنة، في تقريرها، على الموافقة على التعديل الذي يحقق مزايا عدة منها ضخ استثمارات لا تقل عن 65 مليون دولار وزيادة كميات الغاز المستخرجة من حقول الغاز الموجودة لدى الشريك الأجنبي، نتيجة تحفيزه على تنمية هذه لحقول واستمرار تطبيق أسعار الغاز طبقا لتعديلات عام 2001 وعام 2009 على عقود الغاز الموقعة عن الآبار المحفورة قبل هذه تاريخ سريان هذا التعديل وسعر الغاز الإضافي الجديد 5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو سعر ما زال أفضل من الاستيراد من الخارج كما أوصت اللجنة بضرورة النص في الاتفاقيات على أن يقدم الشريك الأجنبي خطاب ضمان بنكيا أو إنتاجيا محدد القيمة، يخصص لضمان التزامه بالبدء في تنمية حقول الزيت والغاز خلال المدة المتفق عليها بحيث تحصل الهيئة على قيمته في حالة عدم التزام الشريك الأجنبي بتنمية الحقول المكتشفة في المدة المحددة لها وهو ما يضمن عدم تراخي الشريك الأجنبي في عمليات تنمية الحقول المكتشفة.
