ناقشت لجنة الصناعة برئاسة محمد زكي السويدي، قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة2014 الذي أثار الجدل خاصة فيما يخص المناجم والمحاجر. وأكد أعضاء اللجنة تحميل القانون أعباء كثيرة على كاهل المستثمرين في هذا القطاع من إتاوات ورسوم وغيرها تفرضها المحليات والمحافظات. وطالب الأعضاء بتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وتخفيض رسوم الإيجار بالمحاجر 3 جنيه للمتر بدلا من 9 جنيهات، مشيرا إلى أن ذلك سيضاعف الحصيلة المتوقعة للدولة ولن يقللها حيث سيساعد التخفيض على إدخال المستثمرين الغير رسميين ضمن الحصيلة. وشدد السويدي، خلال اجتماع اللجنة بحضور اللواء محسن نصير، رئيس قطاع التعدين بجهاز الخدمة الوطنية والمهندس عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، على نقل تبعية المحاجر من المحليات إلى هيئة الثروة المعدنية على أن تحصل المحليات على رسم إتاوة فقط. وطالب السويدي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى تستطيع اتخاذ القرارات بسهولة بعيدا عن الروتين وانتهاج رؤى اقتصادية جديدة.
