وجه أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، انتقادات حادة للسياسات السابقة التي كانت تدار بها الشركات، وقال "للأسف هناك من القوانين التي كانت سببًا مباشرًا في دخول الشركات الأجنبية على حساب الشركات الوطنية". وقال الوزير إن السياسات الماضية قد عفا عليها الزمن ولن نستعين بأي دراسات موجودة على الرف للنهوض بالشركات المتعثرة، وقال أمامنا ملفات شائكة لكننا قادرون على مواجهتها، ولن نبيع أي شيء من أجل التخلص منه، كما كان يحدث "زمان". جاء ذلك في الوقت الذى كشف فيه " الشرقاوى"، عن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الذي وضع بعض الضوابط فى شهر يناير الماضى لشركات التوكيلات الملاحية، ومنها قصر نقل السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية وكل ما يتعلق بوزارة التموين، أن يكون قاصرا على شركة القناة للتوكيلات الملاحية، وقال منذ عام 1998 وهناك أيضا العديد من المخاطبات بضرورة إعادة النظر فى القوانين الخاصة بشركات التوكيلات البحرية إلا أنه لم يحدث أى تغيير فيها حتى الآن. و قال الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك فكر سائدًا بأن شركات قطاع الأعمال هي تابعة للجهاز الإداري للدولة، لافتًا إلى أن شركات الحديد والصلب والغزل والنسيج أصبحت شركات شديدة التعثر. وأضاف الشرقاوى أن شركة الحديد والصلب هي شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة ولها جميع الحقوق في زيادة رأس المال، قائلًا "ملف الحديد والصلب من ضمن أولويات الوزارة وأسأل عنه أسبوعيا وأيضا الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أنه يرى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أكثر ما يرى أولاده". وبدوره قال الدكتور أشرف العربي عضو لجنة الشئون الاقتصادية، موجها حديثه للوزير، "سمعت كلام جميل جدا عن شركة الحديد والصلب والهيكلة المالية والفنية لها، لكن يجب قياس قدرتها بعد الهيكلة على المنافسة داخليا وخارجيا، وكلامك عن الغزل والنسيج زعلنى"، متسائلا عن مدى رغبة المستثمر في شراء أسهم شركات قطاع العام التي سيتم طرحها في البورصة".