استيقظ قاطنو أحد العقارات بشارع فاروق محمود المتفرع من شارع الأربعين بالمطرية، على فاجعة تكررت كثيرًا، بأن وجدوا العقار منقسمًا نصفين. وقال محمد سمير الأشول، أحد سكان العقار: انشق العقار بسبب بناء منزل مخالف بجانب منزلنا فأصبحت أسرتي مهددة بالموت أو النوم في الشارع بخلاف الضرر الذي وقع على 12 أسرة قاطنة بجوار للعقار. وأضاف الاشول: "لم نتأخر لحظة في المطالبة بحقوقنا وطالبنا من خلال شكوي رسمية رئاسة حي المطرية بالتحقيق فيما يحدث لهم؛ بحثًا عن من يساندهم بالحق ولكن باءت محاولتنا بالفشل عقب إهمال الحي للشكوى". وتابع: "لم تكن تلك نقطة النهاية فبعد محاولات عديدة لمقابلة المحافظ أو من ينوب عنه قرر المتضررون من هذا العقار المخالف إرسال شكوى عبر الفاكس لمبنى المحافظة لعل وعسى أن يجدوا من يقف بجوارهم لحل أزمتهم وإنقاذهم من مافيا المباني المخالفة، وبعد فترة طويلة ومحاولات جمة مستميتة لأي صوت ينضم لهم في أزمتهم، ويدافع معهم عن حقوقهم في العيش جاءت لجنة من الحي لمعاينة العقار ومعاينة العقار المخالف، تلك اللجنة التي أقرت شفهيًا بأن العقار المخالف هو السبب الرئيسي في الأزمة، وأن العقار المشقوق أصبح آيلًا للسقوط لا محال ولا يجوز ترميمه إلا بعد الانتهاء من أزمة العقار المخالف". وأشار إلى أنه منذ أن ذهبت تلك اللجنة وغطى على آثارها الضباب لم يظهر لها أثر أو لآي شخصٍ كان من المنوط بهم الأمر من الحي أو المحافظة فلم تجد تلك الأسر سوى أن تشكو همها إلى الله. وأكد الكاتب الصحفي عبد الرحمن حسن، أحد القيادات السياسية بالدائرة، أن أزمة هذا العقار ليست الأولى من نوعها، فمنذ عام سقط عقار مخالف داخل الحي علي رؤوس سكانه، وراح ضحيته أرواح؛ بسبب تقاعس الحي والمحافظة واحتمالية مشاركتهم لمافيا المباني المخالفة في تلك الجريمة". فيما أعلن حسن أنه وسياسيين الدائرة وقياداتها المتضامنين مع أصحاب هذا العقار متوقفين عن التعامل أو التعاون مع الحي نهائيًا حتى حل تلك الأزمة.