قال خالد حنفي، وزير التموين، إن موضوع استقالته أو إقالته من الوزارة، أمر غير مطروح على الإطلاق, جاء ذلك فى رده على سؤال المحررين البرلمانيين، أمس عقب مشاركته فى اجتماع لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، لمناقشة تسعير محصول الأرز، بشأن ما يتردد عن إقالته أو استقالته. وأكد حنفى أنه ما زال يرى أن عقود القمح الحالية والتى كانت قبل تسلمه حقيبة وزارة التموين تحتاج إلى تغيير, مشيرًا إلى أن الطرح الذى قدمه لرئاسة الوزراء لتغيير المنظومة ورفض كان من الممكن تعديله، حيث إن تحديد سعرين يفتح أبواب الفساد، مضيفًا: "أرى أن نجلس جميعًا ونتحدث فى تغيير المنظومة فأنا لست ضد 3 ملايين ونصف مزارع قمح فى مصر". وأوضح أن إعداد الحكومة مشروع قانون للبورصة السلعية يستهدف بشكل رئيسى حماية الفلاح الصغير، موضحاً أن الوزارة أعدت مشروع القانون بالاشتراك مع هيئة الرقابة المالية، وسيعرض على اجتماع مجلس الوزراء ثم مجلس النواب مضيفًا أن أهم بنود نجاح تطبيق البورصة السلعية هو توفير طاقة تخزينية؛ والتي كانت قبل إسناد الوزارة له نصف مليون فقط وارتفع ل3ملايين طن طاقة تخزينية حتى الآن.
وأشار إلى أن البورصة ستساهم في تحديد نوع المحصول، وسيرفع جهات التمويل لزراعة المحاصيل حتى لو رغب مواطن ليس له علاقة بالزراعة في التمويل حيث إن المواطن سيحصل على عقد مثل أسهم البورصة, كاشفًا عن إنشاء مناطق لوجستية للخضراوات والفواكه فى محافظات الجمهورية، وسيكون هدفها فرز جميع المنتجات الزراعية.