كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي ناقشته لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء لقطاع الشركات العامة للبترول البالغ عددها 12 شركة التي تعمل في مجال التنقيب عن البترول (خام وغاز طبيعي) واستخراجه وتكريره ومعالجة بعض المنتجات الخاصة وتسويقها عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2014 وما طرأ عليه حتى 30/6/2015، عن وجود العديد من المخالفات المالية الجسيمة التي تعدت أكثر من مليار جنيه فضلاً عن عدم وتراكم مستحقات الشركات لدى الغير والتي وصلت بفقط بشركة مصر للبترول بنحو 7 و5 مليارات جنيه، فضلاً عن عدم الاستفادة من الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة التي قدرها الجهاز بملايين من الجنيهات. كما كشف التقرير عن عدم قيام تلك الشركات بعدم دفع ما عليها من ضرائب للدولة منذ سنوات وتراكم الغرامات. وكشف التقرير عن إهدار المال العام في بعض الشركات ما يتمثل في عدم الالتزام بالمادة الأولى من القانون 85 لسنة 1983 وذلك من خلال صرف بدلات حضور ومكافآت عضوية بدون وجه حق. وحول الطاقات العاطلة فى تلك الشركات فقد أكد تقرير الجهاز أنها تصل إلى 340 و6 مليون جنيه بالشركة العامة للبترول والأموال غير المستغلة بنفس الشركة 930 و37 مليون جنيه والأصول التي لا تعمل بكامل طاقتها بنحو 376 مليون جنيه وانخفاض المحقق الفعلي للإنتاج إلى 793 و1885 مليون جنيه. ورصد التقرير الطاقات المتعطلة بشركة الإسكندرية للبترول بنحو63 مليون جنيه والأموال غير المستغلة بالمشروعات تحت التنفيذ بنحو111و68 مليون جنيه، في حين بلغت المديونات التي يجب أن تدفعها الشركة لمصلحة الضرائب بنحو132و176 مليون جنيه وغرامة تأخير بلغت 880 و28 مليون جنية وذلك منذ عام 2003، فضلاً عن انخفاض المحقق الفعلي للإنتاج إلى 589و1034 مليون جنيه وانخفاض المحقق الفعلي لإيرادات النشاط إلى 318و1156 مليون جنيه وانخفاض المحقق الفعلي لصافى الربح إلى 556و 26 مليون جنيه. وحول الطاقات المتعطلة بشركة القاهرة لتكرير البترول فقد بلغت كما أكد تقرير الجهاز نحو012و17 مليون جنيه وجملة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدى الغير نحو832 و177 مليون جنيه، وانخفاض المحقق الفعلي للإنتاج إلى537 و938 مليون جنيه. وكشف التقرير عن وجود طاقات عاطلة وغير مستغلة بشركة السويس لتصنيع البترول بلغت نحو035و169 مليون جنيه في حين بلغت جملة الأرصدة المستحقة للشركة لدى الغير نحو805 و615 مليون جنية ما بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، في حين بلغت الضرائب المستحقة السداد من المرتبات نحو7و88 مليون جنيه استحق عليها غرامة تأخير نحو5 و10 ملايين جنيه. وحول الطاقات العاطلة وغير المستغلة بشركة النصر للبترول فقد قدرها تقرير الجهاز بنحو230و74 مليون جنيه فضلاً عن تعرض الشركة لخسائر بلغت 24 مليون جنيه عن حادث حريق خلال إبريل2012 ولم تحدد القيمة التعويضية رغم انتهاء تقرير النيابة بقيدها ضد مجهول، فضلاً عن انخفاض المحقق الفعلى للإنتاج إلى نحو438و438 مليون جنيه. وأكد التقرير أن قيمة الطاقات العاطلة وغير المستغلة بشركة البتروكيماويات المصرية بلغ 165 مليون جنيه فى حين بلغت الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدى الغير نحو682و261 مليون جنيه. فى حين قدر تقرير الجهاز الطاقات المتعطلة وغير المستغلة بشركة أنابيب البترول بنحو55و9 مليون جنيه بخط دهشور / مسطرد وهو متوقف تمامًا ونحو293و2 مليون جنية قيمة محطة أبو صوير بالسويس وهى متوقفة تماما ونحو183و1 مليون جنية قيمة خط مسطرد/ الهايكستب وهو متوقف تمامًا ونحو37 مليون جنيه قيمة توريد عدد 2 طلمبة تدفيع بمحركات غازية بمنطقة قارون لم يتم تشغليها لعدم توافر كميات الخام اللازم لتجارب التشغيل. وفى مفاجئة من العيار الثقيل كشف التقرير أن جملة الأرصدة المدينة والمستحقة لشركة مصر للبترول لدى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص نحو 303و24459 مليون جنيه منها 726و18305 مليون جنيه لدى القطاع الحكومي، 969و5295 مليون جنيه لدى قطاع الأعمال ونحو608و857 مليون جنيه لدى القطاع الخاص فى حين بلغت مديونية شركة مصر للطيران نحو6و5 مليار جنيه فى30/6/2015. ورصد تقرير الجهاز العديد من المخالفات المالية والإدارية داخل شركة الغازات البترولية (بترجاس) منها عدم تسجيل بعض الأراضي تقدر قيمتها بنحو 134و10 مليون جنيه، فضلاً عن وجود نزاعات على بعض الأراضي ومنها أراضى مصنع القطامية والصادر عنها قرار تخصيص رقم 107 لسنة 1984 بمساحة 180 ألف متر مربع والمقام عليها استثمارات بنحو 136 مليون جنيه محل خلاف وقضايا منظورة أمام المحاكم حيث تطالب المحافظة بنحو7و90 مليون جنيه مقابل حق انتفاع وقد قامت بالحجز الإداري على أرصدة الشركة لدى البنوك بنحو246و190 مليون جنيه رغم أن مبلغ الخلاف 7و90 مليون، بينما رصد تقرير الجهاز قيمة الضرائب المستحقة على المرتبات وما في حكمها في 30/6 2014 حوالي 281 مليون جنيه ونحو 6و19 مليون جنيه غرامات تأخير. من جانبها طالبت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة طلعت السويدى فى ضوء ما جاء بتقرير الجهاز بسرعة بحث سبل الاستفادة من الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة والعمل على التصرف الاقتصادى فى رواكد المخزون وبحث سبل الاستفادة الاقتصادية منة واتباع سياسيات شرائية تكفل الحد من الرواكد والعمل على تحصيل مستحقات الشركات لدى الغير، وسرعة سداد الضرائب المستحقة حتى لا تتراكم وتزيد الغرامات المفروضة على الشركات والعمل على التوصل إلى تسوية مع مصلحة الضرائب لخصم الضرائب المستحقة على الشركة من الأرصدة المدينة للمصلحة
