حاصر أهالي النوبة وقبائل أسوان، اللجنة الرئاسية التي أوفدها الرئيس السيسى إلى أسوان برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، في لقاء استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء. أهالى النوبة واجهوا لجنة السيسى بعدد من المطالب الخاصة بحق العودة للأراضى التى هجروا منها منذ أكثر من 120 عاما على ضفاف بحيرة ناصر ومنطقة خزان أسوان. المطالب النوبية كما تناولها يسن عبد الصبور نائب النوبة فى مجلس النواب أمام لجنة السيسى تركزت على عدة نقاط أبرزها إصدار قرار جمهورى بحق العودة كاملة إلى القرى والمناطق النوبية التى هجروا منها وإصدار قرار جمهورى بإنشاء الهيئة العليا لإعمار وتنمية منطقة النوبة القديمة، إضافة إلى تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد للمساكن النوبية المنهارة والتصدعة بمركز نصر النوبة. عبد الصبور طالب محلب ومرافقوه بنقل رسالة للرئيس السيسى مفادها عن وجود رغبة حقيقية لأبناء النوبة للقائه لبحث مطالب النوبيين المعروفة ب(حق العودة). وقال يا سيادة الرئيس إن أبناء النوبة يقدرونك ويؤيدونك ولكن النوبة تئن بعد 120 عامًا من التهجير. وخلال المؤتمر قال المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية إن هناك تكليفات خاصة من الرئيس السيسى بدفع عجلة التنمية داخل محافظة أسوان للاستفادة من المقومات التى تزخر بها المحافظة. وأضاف محلب خلال المؤتمر الذى عقده مع القيادات التنفيذية والشعبية داخل محافظة أسوان بحضور اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى واللواء حمدين بدين رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية ومحافظ أسوان اللواء مجدى حجازى، أن الدولة تسعى إلى إحداث تنمية حقيقية داخل بحيرة ناصر حيث ظهر ذلك جليًا خلال الخطة الإستراتيجية التى وضعتها الدولة خلال الفترة الماضية فى إطار تعظيم الإنتاج السمكى والاهتمام بنواحى التنمية المختلفة داخل البحيرة من مختلف المجالات. وتابع أننا قادرون على تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر بالكامل من الثروة السمكية لبحيرة ناصر عقب الانتهاء من الخطط التي تم وضعها لتنمية البحيرة. وأوضح قائلاً: إننا على يقين بعد مضى 10 سنوات من الآن على وضع مصر على الطريق الصحيح طريق مصر الجديدة. وقال إن توجيهات الرئيس السيسى تسير إلى تحقيق التنمية في كل مكان سواء في أسوان بالنسبة لتنمية بحيرة ناصر أو دمياط من خلال الاهتمام بالمدينة الحرفية لصناعة الأثاث أو تعمير وتنمية سيناء بشكل حقيقي يتوافق مع خطط الدولة.