أحال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المذكرة التى تقدم بها 10 نواب من أعضاء اللجنة له بشأن اعتراضهم على قراره بتأجيل انعقاد اجتماع اللجنة، اليوم، والمخصص لمناقشة التقرير النهائى بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عن دائرة العجوزة والدقى بموجب حكم محكمة النقض, لعدم اكتمال النصاب القانونى, إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس للتحقيق فيها. وقالت مصادر برلمانيه إن "أبوشقة" بدا عليه الغضب من المذكرة التى تقدم بها أعضاء اللجنة ضده، وأشار المقربون منه إلى أنها تنال من إدارته للجنة. وكان 10 من أعضاء اللجنة التشريعية، وهم النواب علاء عبد المنعم وأحمد الشرقاوى وعفيفى كامل والدكتورة سوزى ناشد وهيام حلاوة ومحمد سليم عطا، قد وقعوا على مذكرة صباح اليوم ضمنوا فيها اعتراضهم على تأجيل انعقاد اجتماع اللجنة لموعد لاحق دون تحديده, لعدم اكتمال النصاب القانونى للانعقاد. وقال أعضاء اللجنة فى المذكرة، إنهم يشعرون بأن التأجيل ليس بسبب عدم اكتمال النصاب، ولكن لأسباب أخرى يجهلونها وبغرض تأجيل معين، مؤكدين أنهم يسجلون اعتراضهم واحتجاجهم على أسلوب اللجنة الذى يهدر من هيبتهم واحترامهم جميعا، وأن هذا الأمر يتعارض مع التقاليد البرلمانية ويتنافى مع هيبة ووقار اللجنة ومجلس النواب بأكمله، خاصة أن رئيس اللجنة لم يحدد موعد انعقاد جلسة أخرى لنظر الموضوعات.