تفتح لجنة الصناعة بمجلس النواب في مواجهة حكومة شريف إسماعيل، خمسة ملفات ساخنة لوضع الأمور في نصابها وإعادة تصحيح الأوضاع لإنقاذ الصناعة والمنتج المصرى من الضياع فى ضوء الظروف المؤثرة على مسيرة النهضة الصناعية فى المرحلة المقبلة يتصدرها ملف توحيد سعر العملة فى المناقصات المتعلقة بإقامة المشروعات الصناعية التى تمول عن طريق المنح الخارجية. وتتضمن الملفات أزمة فروق الأسعار للمنتجات الصناعية فى حالة زيادة سعر الدولار وتنشيط عمل صندوق دعم الصناعات المتعثرة ومشاكل الصناعة فى المدن الصناعية وتمويل المشروعات الصغيرة. ووجهت لجنة الصناعة الدعوة إلى الوزراء المعنيين فى الحكومة في مقدمتهم وزراء الصناعة والاستثمار وشركات قطاع الأعمال وقيادات من البنوك لبحث حزم التمويل المتاحة لإحياء المشروعات الصناعية المتوقفة خلال السنوات الأخيرة. من ناحية أخرى تناقش اللجنة فى اجتماع آخر لها قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة بالاشتراك مع هيئة مكتب الإسكان، وتستعرض اللجنة فى اجتماع ثالث لها أثار تطبيق القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية على جذب الاستثمارات العالمية والمحلية التى تعد حجر الزاوية فى مجال الثروة المعدنية.