وافق مجلس النواب، في جلسته اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إحالة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات بين الحكومة المصرية وعدد من حكومات الدول ووكالات التنمية إلى اللجان النوعية المختصة. ووافق المجلس على إحالة الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 24 مارس 2016 بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2012 والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 2016، إلى لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنتي الشئون الخارجية والخطة والموازنة. ووافق كذلك على إحالة الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 24 مارس 2016 بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي "برنامج دعم جودة التعليم- المرحلة الثانية" الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشؤون الخارجية والخطة والموازنة. كما وافق على إحالة اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ 18 مارس 2012 بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 15 مارس 2016 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية. ووافق المجلس أيضًا على إحالة الاتفاق المبسط بشأن تنفيذ مركز تحكم إقليمي بالدلتا بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ 17 إبريل 2016 والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2016، إلى لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية. وأحال المجلس اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية والموقع في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016 والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون العربية. وأحال المجلس كذلك اتفاق الخدمات الجوية الموقع في أثينا بتاريخ 8 ديسمبر 2015 بين حكومتي مصر واليونان والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 299 لسنة 2016، إلى لجنة السياحة والطيران المدني ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، فيما أحال اتفاق تنفيذ منحة بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل الموقع في القاهرة بتاريخ 17 أبريل 2016 بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 308 لسنة 2016، إلى لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والطاقة والبيئة. كما أحال المجلس ملحق التعديل رقم 1 لمذكرة التفاهم بين حكومة مصر والاتحاد الأوروبي بشأن إطار الدعم الموحد2014-2015 والموقع في القاهرة بتاريخ 21 أبريل 2016 والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2016، إلى لجنة الشئون الاقتصادية.
