قال على الحريرى، سكرتير عام شعبة شركات الصرافة، إنه من المقرر طرح مقترح على الشركات بالإغلاق لمدة ثلاثة أشهر لتهدئة الأوضاع ولتثبت الحكومة أنها غير مسئولة عن السوق، مشيرًا إلى أن ذلك ليس فى مصلحة السوق. وكشف الحريرى في تصريحات لصحيفة "المصرى اليوم" عن شطب وسحب تراخيص 23 شركة صرافة، من جانب البنك المركزى وإيقاف 14 عن العمل لمدة عام تقريبًا، فيما أوقف 10 صرافات لمدة عام من إجمالي 111 شركة. وأكد سكرتير الشعبة تبعية شركات الصرافة للبنوك بشأن تحديد الأسعار والتعاقدات ودعا إلى مواجهة ندرة موارد النقد الأجنبي. في المقابل أكد رئيس إحدى شركات الصرافة أن إغلاق الشركات لمدة 3 أشهر حسب مقترح الشعبة يحرج الحكومة والبنك المركزى خاصة أن هذا القرار من اختصاص الأخير، مشيرًا إلى أنه من المقرر طرح الاقتراح على الأعضاء تمهيدًا لعرضه على المركزى.