أقر البرلمان العراقي اليوم السبت قانونا يمنع عودة حزب البعث المنحل للحياة السياسية، بحسب نائب برلماني. وينص القانون على "منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق، كما ينص على حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة". وقال النائب خلف عبد الصمد عن ائتلاف دولة القانون (الحاكم) في مؤتمر صحفي مع عدد من نواب كتلته إن "التصويت على تشريع قانون يحظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية يعتبر إنجازًا". وأشار إلى أن "هناك من حاول عرقلة تشريع القانون (لم يسمهم)"، لافتًا أن "التصويت كان بأغلبية عدد الحضور البالغ 288 نائبًا (من أصل 328 مجموع الأعضاء)". ولفت عبد الصمد أن القانون يشير الى أنه "يعاقب بالسجن كل من يروج ويمجد بحزب البعث، مشيراً أن "نوابا خرجوا من قاعة البرلمان خلال التصويت إلا أن الأمر لم يؤثر على النصاب". وسيطر حزب البعث على مقاليد الحكم بالعراق عام 1968، وانتهى حكمه عند غزو الولاياتالمتحدة للعراق عام 2003 وسقوط الرئيس الأسبق صدام حسين، ورغم مرور 13 سنة إلا أنه لم يتم إقرار قانون يحظر الحزب أو من يروج له حتى اليوم.