قال موقع ميدل إيست آي البريطاني، إن رفض هيئة كبار علماء الأزهر، وبَّخت الحكومة في مصر، برفضها الإجراءات الجديدة بتوحيد خطبة مكتوبة للجمعة. وذكر الموقع في تقريرله، أنه في توبيخ إلى الحكومة المصرية، رفضت أعلى هيئة علماء دين في مصر الإجراءات الحكومية ا لجديدة بتوحيد الخطبة، مضيفاً أن هيئة كبار العلماء قالت إن تلك الخطوة من شأنها "تجميد" أي تطور في الخطاب الديني. وأشار الموقع إلى بيان هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، الذي نشره الأربعاء الماضي، بأن إعطاء الأئمة خطب مكتوبة معدة سلفا سيؤدي في نهاية الأمر إلى "تسطيح" فكرهم الديني. وأردف البيان: “سيجد الأئمة أنفسهم غير قادرين على المناقشة أو الجدال، أو مناهضة الأفكار المتطرفة وتحذير الناس منها. وأضاف الموقع، أن مبادرة الخطبة المكتوبة الموحدة أطلقتها وزارة الأوقاف، المشرفة على تنظيم المساجد ودور العبادة، ووُجهت إليها انتقادات باعتبارها الخطوة الأحدث لإحكام قبضة الدولة على الخطاب الديني. وتابع أنه في وقت سابق من شهر يوليو الجاري، ألقى وزير الأوقاف مختار جمعة خطبة الجمعة الأولى المكتوبة في محاولة لجعلها نموذجا للأئمة. وأشار إلى أن جمعة دافع عن الخطوة معتبرا إياها مصفاة للتطرف، وتساهم في الترويج للإصلاحات الدينية. ووفقا لخطة الأوقاف، فإن لجنة مؤلفة من شيوخ تابعين للدولة ستكون مهمتها كتابة خطبة أسبوعيا يقرأها الأئمة كلمة بكلمة. وقال الموقع البريطالني، إن أداء الأئمة في مصر ومدى التزامهم بالخطة الجديدة ستنظر إليه لجان تفتيش تابعة للأوقاف، وتقدم تقاريرها في هذا الشأن. وأشارت إلى أول رد فعل من الأوقاف على بيان الأزهر، الذي قال فيه جابر طايع المتحدة باسم الوزارة، إن وزارة الأوقلف ستمضي قدما في تعميم "الخطبة المكتوبة"، مع استمرار عقد اجتماعات لشرح آليات التنفيذ دون إجبار. وأردف أن الخطبة المكتوبة تستهدف إنهاء "فوضى" الخطاب الديني الحالي.