قال المحامى على طه، عضو هيئة دفاع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، إنه تم تكليفه من قبل موكله برفع دعوى مخاصمة بحق القاضي الذي أصدر الحكم بحقه أمس الخميس. فيما قالت مصادر مقربة من جنينة، إن هناك ضغوطاً مُورست عليه لعدم الحديث عن ملفات الفساد مقابل إغلاق القضية. وقضت المحكمة، أمس، بحبس جنينة سنة مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه لإلغاء الحبس، وغرامة 20 ألف جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وأكد طه، في تصريحات ل"هافينغتون بوست عربي"، أن جنينة أبلغه بضرورة كشف عوار المخالفات القانونية التي تمت بالمحاكمة وأخلت بعدالتها، مؤكداً أننا مستمرون في اتخاذ درجات التقاضي برفع دعوى استئناف ضد الحكم، وأنه أياً كانت النتيجة لن نرجع خطوة للخلف. الحكم ليس نهائياً وذكر محامي جنينة أن الحكم ليس نهائياً، وسنتقدم باستئناف عليه الأسبوع المقبل، موضحاً أن جنينة دفع الكفالة وقدرها 10 آلاف جنيه، وسيبقى طليقاً حتى جلسة الاستئناف، وهو متواجد الآن في منزله، مشيراً إلى أن جميع مَنْ كان متابعاً مسار القضية كان يتوقع مثل هذا الحكم الصادر. وعن تفنيد المخالفات التي شابت المحاكمة، ذكر محامي جنينة أنه منذ الجلسة الأولى وهناك أمر مريب، حيث إننا طلبنا مهلة للاطلاع على أوراق القضية، فتم التأجيل لمدة أسبوعين ضاع منهما أسبوع حتى نتمكن من تصوير الأوراق، ولم يتبق لنا سوى أسبوع واحد للاطلاع على أكثر من 3000 ورقة، وهو وقت غير كافٍ، وبعد ذلك كانت الأخطاء الأكثر تأثيراً على عدالة المحاكمة، هو عدم إثبات طلبات دفاع المتهم خلال تداول جلسات المحاكمة، وعدم استماع هيئة المحكمة للدفوع المقدمة منه، ثم فوجئنا بأن المحكمة تحجز القضية لإصدار الحكم. وتابع: "لدينا قناعة بأن أخطاء القاضي كانت عن عمد، وهو ما دفعنا لرفع دعوى المخاصمة، وهي إحدى الطرق لمحاكمة القاضي، ومنها أخطاء توصف بالتزوير في القانون، وهو ما حاول القاضي تبريره لنا أثناء المحاكمة بأنه كان خطأً من السكرتير، وبالتأكيد ستكون هناك مطالب بتعويض مالي نتيجة إصدار مثل هذا الحكم". ضغوط على جنينة فيما كشفت مصادر مقربة من جنينة عن ضغوط تمارس بحقه من أجل التراجع عن الدعوى التي قام برفعها طاعناً على قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بإقالته من منصبه في مارس الماضي، بالمخالفة للقانون والدستور، وكذلك تم نصحه بعدم الحديث عن فترة عمله بالجهاز. وذكرت المصادر في تصريحات ل"هافينغتون بوست عربي"، أن الضغوط تهدف أيضاً إلى أن يغمض عينيه عما رأى أو سمع من أسماء في الملفات الخاصة بالفساد في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، خصوصاً أن بعضها لأسماء متواجدة في مراكز مفصلية من صنع القرار بمصر، مقابل غلق باب القضايا المرفوعة ضده، ووقف الحملات الإعلامية الهادفة لتشويه صورته.
