ثلاثي أعضاء المحامين يستعدون لسحب الثقة من عاشور .. "المهندسين" تستغيث برئيس الوزراء.. مستشفى المعلمين يتجاوز الحدود
أزمات داخلية وأخرى خارجية تضرب كيان النقابات وتنذر بثورة حقيقية لرفض الأوضاع، فما بين إهدار الكرامة وفساد النقابات وصولاً لإهدار الحق في العلاج وزيادة المرتبات وتخبط أعضاء النقابة، رافعين مطالبات الاستغاثة بالرئيس والمسئولين ليسود المشهد حالة من الارتباك والفوضى والبلطجة. ترصد «المصريون » أبرز النقابات التى شهدت أزمات في الفترة الأخيرة: مهران: جمعية المحامين العمومية باطلة "إبراهيم إلياس، منتصر الزيات، إبراهيم سعودي"، ثلاثي أعضاء النقابة الذين تنافسوا من قبل مع سامح عاشور، النقيب الحالي على كرسي النقابة، ومنذ اللحظة الأولى لإعلان نجاح عاشور، دارت حرب شرسة بين عاشور و الأعضاء الثلاثة، سادها اتهامات بالتزوير والفشل والفساد، واستمر الصراع إلى أن جاء القرار بعقد جمعية عمومية بناء على طلب 1117 محاميًا، بسحب الثقة من عاشور، وسط اتهامات بانشغاله بالبيزنس عن مصالح المحامين. وكانت هذه الأزمة آخر الأزمات التي شهدتها "المحامين" في الفترة الأخيرة ، وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع القرار النهائي بسحب الثقة، يبدو أن أعضاء الحملة نفسهم لم يكونوا مؤمنين تمامًا بنجاح الجمعية العمومية، كاشفين عن حيلة عاشور وثغرته القانونية التي تجعل الجمعية العمومية في مهب الريح، لعدم موافقة المجلس والنقيب على عقدها بعد التصريح بالموافقة لهم على إجرائها؛ ليظل السؤال باقيًا ماذا سيحدث داخل النقابة بعد انتهاء الجمعية والكشف علانية عن بطلانها بأي طعن مقدم من عاشور؟ هل ستدور حرب شرسة أم يعلن الجميع الاستسلام أمام عاشور؟ قال إبراهيم إلياس، رئيس لجنة الشئون السياسية و المرشح السابق لمنصب النقيب، إن الجمعية العمومية لم تناقش جديدًا وإنما سيقتصر الأمر على حصر الأصوات المؤيدة لسحب الثقة والأصوات المعارضة وعلى أساس هذا الحصر سيتم اتخاذ القرار ، منوهًا إلى أن سامح عاشور لم يقدم أي جديد للنقابة. وأشار إلياس، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن من أبرز الأسباب التي دفعت لسحب الثقة من عاشور كانت أن النقيب لم يأتِ بجديد، ولم يرفع شأنهم، وأضاع كرامتهم وانتقص من حقهم في العلاج، فضلًا عن إضاعة أراضي المحامين بالمليارات، والعجز عن الوقوف إلى جانب المحامين دون مراعاة مصلحة أبناء المهنة، ولم يفِ بأي عهد أقره في كل جولاته التي استمرت قرابة 15 عامًا. فيما كشف أحمد مهران، عضو لجنة الحريات بالنقابة، وأحد أعضاء حملة سحب الثقة من عاشور، عن أن الجمعية العمومية باطلة وأن منتصر الزيات وإبراهيم إلياس وكل الداعمين لسحب الثقة من عاشور يعلمون ذلك جيدًا، منوهًا إلى أن مجلس النقابة لم يوافق على عقد الجمعية العمومية، وبالتالي تكون إجراءات عقدها باطلة، وبأي طعن يقر ببطلانها؛ وبالتالي بطلان الأثر الناتج عنها. وأشار مهران، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن سامح عاشور وأعضاء المجلس تحايلوا على طلب عقد الجمعية العمومية الذي قدمناه، حيث إن النقيب والمجلس تلقيا طلبًا من 1117 محاميًا؛ لعقد الجمعية العمومية وحصلوا على قرار الموافقة بعقدها 17 من الشهر الجاري، مؤكدًا أننا توصلنا فيما بعد أن قرار النقيب والمجلس كان بالرفض وليس القبول، وأن المجلس تقدم للمحكمة بالطعن وكان القرار النهائي مقرًا بالرفض. وأضاف مهران: "طالبنا من منتصر الزيات أن يتدارك الأمر بتقديم طلب جديد لكنه رفض وأصر على استكمال المسيرة، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية اليوم تفتقد السند القانوني. ونوه مهران، إلى أن قرار الجمعية العمومية جاء نظرًا؛ لعدم تأثير عاشور بالإيجاب على النقابة فترة توليه النقيب لمدة 15 عامًا ساءت فيها الأحوال وسرقت أموال النقابة وانتهكت كرامة المحامين؛ لأن نقيبهم لم يكن لديه الوقت لهم؛ لأنه "راجل بيزنس مان مش فاضيلنا"، على حد تعبيره".
نقابة المهندسين تستغيث برئيس الوزراء لم تكن نقابة المهندسين بمنأى عن الأزمات التي عانت منها النقابات في الفترة الأخيرة، حيث أرسل المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، خطابًا إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء يطالبه فيه بسرعة التدخل من أجل إنهاء أزمة المكتب العربي للاستشارات والتصميمات الهندسية بين المهندسين ومجلس الإدارة، لافتًا إلى أن تسارع الأحداث فيما يجرى بالمكتب "لا يعد في مصلحة الوطن". ولفت نقيب المهندسين في خطابه إلى أهمية المكتب العربي للاستشارات الذي يعد أحد أهم الصروح الهندسية المصرية والذي تأسس على يد محمد علي باشا عام 1829 تحت اسم "ديوان الأبنية" ثم تحول إلى "مصلحة المباني الأميرية" ثم المكتب العربي وهو الصرح الذي قام بأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ أهم الأبنية المعمارية والمشروعات الحكومية والقومية ذات الطابع الخاص منها على سبيل المثال لا الحصر "القصور الرئاسية، دار القضاء العالي، مجمع التحرير، المحاكم وغيرها". وقد عرض نقيب المهندسين اقتراحًا تمثل في نقل تبعية المكتب العربي من الشركة القابضة إلى مجلس الوزراء مباشرة أو إلى وزارة الإسكان أسوة بشركة المقاولون العرب، وذلك بحكم الضرورات الفنية والاقتصادية ومن ثم تغيير مجلس الإدارة الحالي بمجلس يتبع الجهة الجديدة. مستشفى المعلمين يتجاوز الحدود كشفت نقابة المهن التعليمية عن أزمة حقيقية تواجه المعلمين في الفترة الأخيرة؛ حيث شكلت النقابة لجنة لإدارة الأزمات بمستشفى المعلمين، وتمت الاستعانة ببعض الكوادر الطبية والفنية المتخصصة لتسيير العمل داخل المستشفى؛ حتى لا تتوقف الخدمات التى تقدم للمعلمين، وذلك نظرًا لمخالفات الإدارة السابقة بإدخال بعض الحالات المرضية غير المرخص بها، بالمخالفة للوائح وتعليمات وزارة الصحة، بالإضافة إلى العديد من المخالفات الفنية الأخرى. وجاء هذا القرار عقب قيام الإدارة السابقة بتجاوز الحدود المسموح بها في التعامل سواءً مع المعلمين أو مع نقابتهم، والتي كان آخرها الاستعانة ببلطجية للاعتداء على اللجنة المشكلة من النقابة لفحص ومعاينة أجهزة ومحتويات المستشفى وحصر ما بها من تلفيات، وكشفت النقابة عن عدة تجاوزات لإدارة المستشفى والتي تمثلت في امتناع إدارة المستشفى عن سداد فواتير استهلاك الأدوية لشركة والتى أنذرت النقابة بالسداد مما أساء إلى صورة نقابة المهن التعليمية. وفوجئت اللجنة بعدد كبير من البلطجية قاموا بمنعهم من مباشرة عملهم والدخول للمستشفى، وعلى إثر ذلك قام أحد البلطجية باستخدام طفاية حريق لتفريغها فى مواجهة أعضاء اللجنة، وبتحطيم البوابة الرئيسية للمستشفى، ما أسفر عن إصابة اثنين من أعضاء اللجنة وهما "شاكر حسين رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بأبو النمرس، وجمال محمد عبداللطيف أحد أعضاء اللجنة"، الأمر الذي أدى إلى قيام اللجنة بإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على بعض البلطجية بعدما لاذ معظمهم بالفرار. نقابة الأطباء تطالب الرئاسة بتنفيذ حكم بدل العدوى خاطبت النقابة العامة للأطباء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمطالبة بتنفيذ حكم زيادة بدل العدوى إلى 1000 جنيه، مشيرة إلى أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد حكمت بقبول الطلب شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ما يترتب من آثار على الوجه المعين بالأسباب، وأن يكون بدل العدوى عادلاً مع التقيد بطلبات المدعين والخصوم المتدخلين. وأشارت النقابة، فى بيان، إلى أن طلبات المدعين هى أن يصبح بدل العدوى مبلغ 1000 جنيه شهريًا بحد أدنى 40% من الأجر الشامل، اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى فى 6 أبريل 2014، مضيفة: "وقد قامت الحكومة برفع دعوى إشكال للمطالبة بوقف التنفيذ الحكم المشار إليه، وقد أصدرت المحكمة حكمًا فى جلسة 28 مايو 2016 بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعًا". وأضافت النقابة: "أن المحكمة قد رفضت الإشكال المقدم من الحكومة بوقف التنفيذ، حيث إن الأطباء ينتظرون من رئيس الجمهورية إصدار تعليماتكم للحكومة بأن تبادر بتنفيذ الحكم لاحترامها لأحكام القضاء، وحرص الدولة على تحسين المنظومة الصحية، والتى يعتبر أحد ركائزها هو إعطاء العاملين حقهم في بدل العدوى يتلاءم مع المخاطر التي يتعرضون لها". وطالبت النقابة من رئيس الجمهورية بتوجيه الحكومة نحو سرعة تنفيذ حكم المحكمة المشار إليه، وطالبت جميع الأطباء بإرسال مخاطبات للرئيس بضرورة وأهمية تنفيذ حكم المحكمة.
