قال خبراء اقتصاديون إن الأزمة الاقتصادية في مصر وصلت إلى ذروتها وأشرفت على الانفجار الضخم، مشيرين إلى أن مصر كانت أمامها فرصة كبرى لكي تتحول إلى بلد منتج خلال السنوات الماضية والحالية، لأنها تمتلك المقومات والحلول المطلوب من حيث المواد الخام والعمالة، لتصبح من أكبر الدول الاقتصادية في العالم. وأشار الخبراء إلى أن الحكومات التي تولت مصر خلال الأعوام الماضية حتى النظام الحالي، لم تكن لديها إرادة سياسية للنهوض بالاقتصاد، فضلاً عن انتشار الفساد والبيروقراطية والروتين في جميع مؤسسات الدولة، غير ذلك من انهيار الجنيه أمام الدولار، الذي سيؤدي إلى كارثة اقتصادية داخل الدولة خلال السنوات المقبلة، وعلى النظام أن يجد حلولاً للنهوض بالدولة، بدلاً من إنتاج70%من احتياجاتها بدلاً من الاعتماد على الخارج. ويرى أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، أن مصر كانت لديها فرصة كبيرة في الخمسينيات والثمانينات للتحول إلى دولة منتجة ومصدرة مثل الدول الكبرى، موضحًا أنها كانت تمتلك المقومات والإمكانيات المطلوبة من حيث المواد الخام والعمالة وغيرها، لأن مصر تعتبر أكبر سوق استهلاكي في أفريقيا والشرق الأوسط. وأضاف الديب، في تصريح ل"المصريون"، أن مصر فشلت في تحويلها إلى بلد منتج؛ بسبب الحكومات المتعاقبة التي لم تكن لديها إرادة سياسية للنهوض بالاقتصاد القومي، فضلاً عن انتشار الفساد والبيروقراطية والروتين في جميع مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن هناك حلولاً من الممكن أن تتحول الدولة إلى أكبر اقتصاد في المنطقة، لو توافرت الإدارة السياسية، ووضع خطة واضحة وشفافة للحلول، والإعلان بكل شفافية عن إمكانيات الدولة في حل مشكلاتها المتعثرة مع المستثمرين المصريين والأجانب، ودعواتها إلى عقد مؤتمر لعرض خارطة تطوير الاقتصاد وتنفيذها في خطة مستقبلية للنهوض بالدولة. قال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن ارتفاع الدولار أمام الجنيه، سوف يؤدي إلى كارثة اقتصادية داخل الدولة خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن الدولة تقوم باستيراد 70% من منتجاتها من الخارج، على الرغم من وجود جميع المقومات التي تحول مصر من بلد مستورد إلى منتج. أضاف الشريف، أن انتعاش الاقتصاد المصري لن يأتي إلا بعد زيادة الإنتاج وتحسينه وتطويره، وبذلك تتزايد صادراتنا ويرتفع شأن الجنيه المصري مقابل العملات، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج هو الحل الوحيد والأوحد. وأكد أن استخدام الجنيه وتعميمه في الموانئ وقناة السويس يعود علينا بالسلب، وذلك لأن الجنيه المصري ليس عملة دولية، وإذا تم تعميم عملة الجنيه يعود بالضرر علينا لعدم استطاعتنا شراء المنتجات الأجنبية. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك أسبابًا أخرى تساعد على زيادة الإنتاج داخل الدولة، وهي زيادة المشروعات الصغيرة وتنشيط المجالات الصغيرة، وبالتالي هذا يزيد من إنتاجنا ويوفر العمل ويقضى على البطالة وينعش الاقتصاد.
