عقدت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، مؤتمرًا لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي طرأت علي الساحة الاقتصادية خلال الفترة القليلة الماضية. واستهلت الجمعية، المؤتمر بجلسة افتتاحية تم مناقشة قانون القيمة المضافة وأبرز الملاحظات عليه من قبل مجتمع الأعمال. وأعلنت الجمعية، عن أن هناك اهتمامًا بعدة محاور يأتي على رأسها محور الضرائب، حيث لابد أن تكون الضرائب منظومة شاملة تحقق الموارد الكاملة لتحقيق النمو والتطوير لبيئة العمل. وأكدت أن الدفع بهذه الرأي لتعزيز مجال الثقة بينها وبين جمهور المتعاملين معها من أفراد أو جهات، حيث تدعم الجمعية الضرائب لمواجهة أمور عديدة على رأسها الاقتصاد الموازي الذي لا يقع تحت مظلة الدولة ولا يخضع للرقابة أو الجودة. وأشارت إلى أن الهدف هو إعادة جسور الثقة بين المصلحة والممول، من خلال حوار دائم بين مجتمع الأعمال والدولة، وخلق علاقة بين الحكومة والقطاع الخاص قائمة على أساس الثقة والتشاور. وشهدت الجلسة، الثانية من المؤتمر، الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، حضرها عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، ورمضان صديق، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، حيث نُوقش في اللقاء المطالب الخاصة بالمادة 68 المتعلقة بالتهرب الضريبي، والأحكام الدستورية الصادرة ومنها عدم دستورية المادة 44 فقرة 6. وأكد عدد من الحاضرين على وجود قصور في قانون ضريبة القيمة المضافة، فيما يخص التنازع الذي يؤدي إلى الحجز الإداري على الشركات ورؤسائها من خلال البنوك، فيما أوضح البعض عدم وجود مساواة في الخضوع للضريبة لبعض الفئات على رأسها الأطباء والمحامون والمحاسبون. وطالب عدد من الحاضرين، بتشكيل لجنة للطعن فيما يخص الضرائب العقارية، والضرائب على القيمة المضافة، على أن تكون من غير العاملين الحاليين بالمصلحة أو السابقين.