قال النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي، إنه معترض على عدم شفافية السياسات النقدية للدولة، في انخفاض وضع الجنيه وارتفاع قيمه الدولار مخترقًا لحاجز ال 12 جنيهًا مما ينذر بالخطر الشديد ولا يشجع الاستثمار الخارجي لذلك لن يكون هناك مستثمر اجتبى للاستثمار في مصر، ويوضح بوجود فارق كبير بين أسعار السوق الرسمي والسوق الموازى وهذا يمثل وضعًا خطيرًا في سعر الصرف من السوق الرسمي. وصرح حجازي، في بيان صحفي له بضرورة إقالة محافظ البنك المركزي وتعيين اقتصادي وليس رجل بنوك، خاصة أنه ثبت خلال العهود السابقة فشل إدارة البنوك المركزية من خلال رجال بنوك، مؤكدًا أن تلك الوظيفة لها علاقة وثيقة بالاقتصاد وليست إدارة محافظ بنكية. وناشد النائب، عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتدخل لاتخاذ قرار سريع في الوضع الخطير للجنيه، مؤكدًا أن تعويم الجنيه أو تخفيض قيمته له مميزاته و عيوبه، ولكن في هذه المرحلة الحرجة من الاقتصاد المصري فإن مميزات تعويم الجنيه أو تخفيض قيمته هي الأعلى، حيث إننا نسابق الزمن في محاولات زيادة الناتج المحلى الإجمالي وكذلك زيادة الصادرات. وتابع : "أن الوضع الحالي في عدم بيان السياسة النقدية والتراجع فى التصريحات له مدلول خطير على الاقتصاد المصري ، محذرًا من طبع "البنكنوت" لما له من خطورة في معدل التضخم ، والذي سيكون له كبير الأثر السلبي على المواطن المصري " .