أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن أسوأ أنواع التشريعات تلك التي يتم صياغتها تحت ضغط من الرأي العام. وقال عبدالعال – في جلسة اليوم تعقيبًا على مناقشات النواب حول المادة 72 من مشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بتعيين العمالة المؤقتة والموسمية - إن التشريعات لا تُصاغ بالعواطف، مطالبًا النواب بعدم ترك العاطفة تتحكم في طريقة صياغة التشريعات. وأضاف عبدالعال أن مجلس النواب على سبيل المثال به أكثر من ثلاثة آلاف موظف، رغم أنه يمكن تسيير العمل ب 500 موظف فقط. وقرر المجلس – بعد اقتراح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري- إحالة المادة (72) من مشروع قانون الخدمة المدنية إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشتها مع الحكومة للعودة بمقترح بشأنها في ضوء مناقشات النواب الخاصة بتعيين العمالة المؤقتة والموسمية. وتنص المادة التي تم طرحها للنقاش في الجلسة على: يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على نقله على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2014. وتنقل تعاقدات العمالة المتعاقدة على الباب الثانى والرابع والسادس إلى بند أجور موسميين على الباب الأول، بعد استكمال مدة ثلاث سنوات على الأقل، ومضى على تعاقدهم ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقلهم على الباب الأول، تمهيدا لتعيينهم طبقا لأحكام الفقرة الأولى. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التعيين".
