دائمًا يتعلق الشعب بأى جديد يغير مستقبله إلى الأفضل، وسريعًا ما تعلق السواد الأعظم بآمال وأحلام تزيل الأعباء عن كاهله مع إعلان أول انعقاد لمجلس النواب، الذى سيناقش التشريعات ويسن القوانين التى تخدم المصلحة العامة، ولكن ربما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فمنذ عودة المجلس اصطدم الشارع المصرى بعدة قرارات أشعلت الخلاف بينه وبين البرلمان، مما سيحول حلمها فى الاستقرار إلى كابوس. قانون الخدمة المدنية أثار قانون الخدمة المدنية، منذ طرحه ثورة غضب فى الشارع المصري، ونظم الموظفون العديد من الوقفات الاحتجاجية مهددين بالتصعيد فى حال تنفيذ القانون، وظل الأمل الوحيد لدى الموظفين رفض مجلس النواب للقانون، إلا أن المجلس صدم الجميع بالموافقة المبدئية على القانون، ضاربًا بالموظفين عرض الحائط. زيادة المعاشات 10% فقط لم يكتف مجلس النواب بالصدام مع الموظفين فقط، بل انتشر ليصل إلى أصحاب المعاشات، بعدما وافقت لجنة القوى العاملة بالمجلس على زيادة المعاشات بنسبة 10% فقط بمعدل 500 جنيه، الأمر الذى لا يتناسب بأى شكل من الأشكال مع الأحوال الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد. ختان الإناث هناك العديد من القضايا تعد بمثابة خط أحمر فى المجتمع المصري، حيث يعتبر المصريون مجرد الحديث عنها بمثابة "قلة أدب وسفالة" ومن أبرز تلك القضايا قضية ختان الإناث، وعلى الرغم من خروج مجلس النواب من قلب الشارع المصرى إلا أن النواب نسوا أو تناسوا تلك الحقيقة لتأتى تصريحات الدكتور أحمد الطحاوى عضو لجنة الصحة بالمجلس بأن "ترك الأنثى بغير ختان أمر غير صحيح ويتسبب لها بالإثارة الجنسية" بمثابة صاعقة تحل على الشارع المصري. فساد القمح من المقولات الشهيرة لدى المصريين "يا واخد قوتى يا ناوى على موتي"، إلا أن الشعب المصرى استيقظ على خبر مفزع باستيراد شحنة من القمح مصابة بفطر الإرجوت، الأمر الذى يزيد المشهد سوءًا بين البرلمان والمواطنين، خاصة فى ظل تباطؤ البرلمان فى تلك القضية. قانون التظاهر جاءت تصريحات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للإعلامية إيمان الحصرى على التليفزيون المصري، بأن قانون التظاهر غير مطروح للنقاش، وأن القانون صدر فى المرحلة الانتقالية وفى توقيت كانت فيه تحديات وأخطار كبيرة جدًا تحيط بالدولة، فكان لابد من تنظيم عملية التظاهر، فعندما صدر هذا القانون، لم يخرج عن إطار التنظيم العالمى للتظاهر، مضيفًا: "الحكومة لم تعرض تعديلاً عليه وسار مفعوله حتى هذه اللحظة"، لتزيد حلقة الخلاف بين الشعب والبرلمان وتبدد الأمل الوحيد لدى الشارع المصرى للتخلص من ذلك القانون. من جانبه، أشار أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن الصدام بين مجلس النواب والشارع المصرى أمر ليس مستبعدًا، مؤكدًا أن القرارات التى يتخذها المجلس حاليًا بعيدة كل البعد عن مصلحة الشعب المصري. ووصف دراج، المجلس بأنه مجلس الرئيس وليس مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن هناك استثناءات لا تتعدى الثلاثين فردًا من أعضاء المجلس يعملون على مصلحة الشعب، ناصحًا تلك الحالات بتقديم استقالات فورية حتى لا تضاف أخطاء المجلس إلى تاريخهم. وأضاف دراج، أن مناقشة قانون الخدمة المدنية لا يعد دستوريًا، حيث لا يجوز مناقشة قانون مرتين خلال جلسة واحدة، واصفًا قانون المجلس بأنه "قانون زينب".
