اتهمت لجنة الصحة بالبرلمان، المسئولين بوزارة المالية بالتدليس على الشعب المصري وهيئة التأمين الصحي, لاستيلائها على 1,6 مليار جنيه من حصيلة رفع الضريبة على السجائر التي تم فرضها عام 2015 لصالح التأمين الصحي, وضمها للضريبة العامة على المبيعات التي تحصلها. ورفضت اللجنة تبريرات ممثلي وزارة المالية خلال اجتماع اللجنة أمس، بتأكيدهم أن هناك خطأ بالقانون الصادر رقم 12 لسنة 2015 الخاص بفرض تلك الضريبة، والذي لم يذكر فيه أن تذهب هذه الحصيلة بنص صريح إلى هيئة التأمين الصحي, وهو ما تعمل الوزارة على تداركه حاليًا حيث وافق وزير الصحة على مشروع قانون تم إعداده وإرساله لمجلس الوزراء ينص على نسبة من هذه الضريبة إلى هيئة التأمين الصحي بواقع 1.6 مليار جنيه. وأكد النائب هيثم الحريري، أن هذا ليست تدليسًا فقط وإنما سرقة أيضًا لأموال التأمينات وخداع للشعب المصري الذي ارتضى بأن تذهب حصيلة ضرائب هذه السلعة إلى مرضى هيئة التأمينات, مطالبًا بأن يوجه كامل مبلغ ضريبة السجائر البالغ 5,5 مليار جنيه إلى هيئة التأمين الصحي لتمكينها من القيام بخدمة وعلاج الفقراء, وليس جزء فقط. وهدد نواب اللجنة، المسئولين بوزارة المالية، بأنه لم يتم تمرير مشروع القانون الخاص برد تلك المبالغ إلى هيئة التأمين الصحي وبأثر رجعي فإن البرلمان سيتخذ اللازم ويمرر مشروع قانون آخر. من جانبه قال الدكتور علي حجازي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن هناك 50 مليون مواطن يخضعون للتأمين الصحي، بميزانية 6 مليارات جنيه، يتم تمويلهم ذاتيًا، فالدولة لا تمول التأمين الصحي بمليم واحد، ولكن تدعم فقط المؤمن عليه سواء كانوا موظفين أو تلاميذ. وأوضح حجازي، أن منظومة التأمين الصحي، أصيبت بكارثة عندما تم ضم الأطفال المواليد إلى التأمين الصحي، مقابل اشتراك 5 جنيهات سنويًا، إلا أن هذا القرار تسبب في مديونية قدرها مليار جنيه، نتيجة أن هذه الاشتراكات لا تدفع إلا عند مرض الطفل فقط، فعدد المواليد 14 مليون مولود يتم تحصيل 14٪ فقط من قيمة هذه الاشتراكات. وتابع حجازي: تم إضافة المرأة المعيلة إلى منظومة التأمين الصحي، بدعم 200 جنيه يتم صرفها من خزانة الدولة، إلا أن الدولة اكتشفت أن عدد المشاركين هو 250 ألف فقط، وهو ما تسبب في عبء آخر على الدولة. وحول نسبة التأمين الصحي من السجائر، قال حجازي، إنه كان يُخصص 10 قروش من السجائر لدعم منظومة التامين الصحي، ومؤخرًا تم إصدار قانون 12 لسنة 2015 لرفع هذه النسبة إلى 50 قرشًا، وهو ما يقدر ب 1.6 مليار جنيه زيادة لصالح التأمين الصحي، ولكن للأسف لم يتم صرف هذه الزيادة منذ إصدار القانون، بحجة أن القانون اعتبر هذه الزيادة كضريبة عامة، ولم يتم وضع نص صريح بتخصيص هذه النسبة لصالح التأمين الصحي. وتابع حجازي: "لذلك أطالب مجلس النواب بإصدار تشريع جديد لتخصيص ال40 قرشًا لصالح التأمين الصحي". وفي المقابل قال مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة، إن وزارة المالية بصدد تقديم مشروع قانون بهذا الصدد وعرضه على مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، وتوعد مرشد بإعداد مشروع من جانب اللجنة في حالة عدم تقدم المالية بهذا المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة. كما شهدت لجنة الصحة مناقشات حادة، بشأن المشاكل التي تواجه مستشفى قصر العيني، وسط اتهامات لوزارة المالية لعدم دعمها. ومن جانبه قال مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة، إن مستشفى قصر العيني الفرنساوي، وعين شمس يعانيان من الأزمات المادية و"هذه خسارة كبيرة". ومن جانبه قال الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مستشفى قصر العيني، إن المستشفى به 5 آلاف موظف بينهم 3 موظف عمالة زائدة، بشكل تسبب في عبء على ميزانية القصر العيني، حيث إن دخل المستشفى يصل من 20 إلى 23 مليون جنيه، بينهم 18 مليونًا مرتبات للموظفين، و8 ملايين مرتبات للدكاترة، وبالتالي هناك عجز كبير في الموازنة. وأوضح عبد المقصود، أن قصر العيني تدفع لوزارة المالية 15% من قيمة المبالغ التي تودعها المستشفى في البنك. وأشار إلى أنه استلم إدارة المستشفى في 2014 بمديونية 230 مليون جنيه، سدد معظمها وتبقى على المستشفى 90 مليون جنيه، وخلال هذه الفترة عمل على تطوير تجهيزات المستشفى بوحدات رنين ومناظير وقسطرة حديثة؛ وتجهيز قطاع خدمة فندقية، لكن تبقى المستشفى أمام أزمة مالية تهدد استمرارها. وتابع عبد المقصود: "بنشحت علشان ندفع مرتبات الأطباء"، فضلًا عن أنني لا أستطيع تشغيل الأجهزة الطبية التي تعاقدت عليها المستشفى، نتيجة عدم شراء مستلزمات التشغيل.
