كشف عدد من أعضاء لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المختصة بكشف الفساد فى توريدات القمح، أن هناك ضغوطًا تمارس عليهم من عدة جهات لوقف مسيرتهم فى كشف لوبى الفساد المنتشر داخل الشون والمطاحن، مؤكدين أن وزير التموين بدأ فى تكوين لوبى مضاد لعمل اللجنة من بعض الإعلاميين ومن جهات أخرى. وأوضح أعضاء اللجنة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنهم لا يخشون سوى الله فى عملهم من المواطن الذى يتحمل فاتورة الفساد، وقالوا لا يعنينا من قريب أو بعيد الطلب الذى طالعناه فى الصحف والذى يشير إلى تقدم 80 نائبًا إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بإعادة تشكيل اللجنة مرة أخرى وقالوا: نحن ننتظر ماذا سوف يقول البرلمان فى هذا الشأن وما يراه البرلمان سوف نرحب به. من جانبه، أكد النائب إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة تقصى الحقائق، أننا أمام خراب ضمائر وذمم ولسنا أمام فساد، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر فى تلك المنظومة بعد أن ثبت للجنة التوريدات الوهمية للقمح والتوريدات الوهمية للمطاحن والاختراق الذى حدث للكروت الذكية من خلال أصحاب المخابز، كما أن مباحث التموين أبلغتهم بقضية واحدة بمدينة الإسماعيلية ضبط خلالها 11 مليون جنيه مخالفات وتجاوزات فى توريد الخبز أيضا. فى السياق ذاته، أكد عضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح أن مباحث التموين ضبطت 3 قضايا فى محافظة الشرقية، قامت الشركة العامة للصوامع بالتعاقد مع شون وصوامع مخالفة لكل الاشتراطات، مؤكدا أن اللجنة واجهت بها الشركة فى اجتماع اليوم ووعدت الشركة بدراستها وفحص 50 شونة أخرى. وقال "عبدالعظيم": "واجهت محمود عبد العزيز رئيس الشركة العامة للصوامع بعدد من المخالفات تتعلق بقيام الشركة بتأجير صوامع خاصة لتشوين القمح وعدم الاستفادة من صوامع قطاع الأعمال العام والتى تبلغ سعتها مليونًا و32 ألف طن ومستخدم منها فقط 25% من طاقتها الاستيعابية وهو ما يمثل إهدارًا للمال العام. من ناحية أخرى، قررت اللجنة عقد جلسة استماع مع المهندس خالد حنفى، وزير التموين، الأسبوع القادم, وذلك لاستيضاح عدد من الحقائق التى توصلت إليها اللجنة فى زياراتها الميدانية لعدد من الصوامع. واتفقت اللجنة على استدعاء عدد من المسئولين بهيئة السلع التموينية لمسائلتهم حول وجود أذونات توريد وهمى لعدد من الصوامع.
