سخر محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ للتباطؤ في مناقشة عدد من القوانين المكملة للدستور. جاء ذلك عندما أثار "السادات"، تحفظات أعضاء لجنة حقوق الإنسان حول تأخر مناقشة مشروعات قوانين: "العدالة الانتقالية، ومفوضية التمييز، وحرية تداول المعلومات". وبدأ الجدل حينما طرح "السادات"، خلال اجتماع اللجنة، اليوم، الإثنين، سؤالًا للنائب سمير غطاس، عضو اللجنة، انتقد فيه عدم مناقشة تلك القوانين الثلاث حتى الآن. وأوضح السادات، أن تلك القوانين المفترض أن رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، قد أحالها للجنة مشتركة مع "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية"، مشيرًا إلى أنه قام باتصال هاتفي مع المستشار "بهاء أبو شقة" حول تأخر مناقشة تلك القوانين حتى الآن. وجاء رد "أبو شقة" حسبما أكد السادات: "معلش أصلنا مشغولين، وسوف نحدد موعدًا". وساد جدل بين النواب حول ضرورة الانتهاء من تلك القوانين خلال دور الانعقاد الحالي، وأبرزها "العدالة الانتقالية" التي يجب إصداره خلال دور الانعقاد الحالي وفقًا للدستور.