كشفت لجنة تقصى الحقائق المُشكلة من أعضاء بمجلس النواب حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع خلال اجتماعها الثالث اليوم السبت، عن العديد من جرائم الفساد حول عمليات التوريدات الوهمية للقمح التى تمثل إهدارًا للمال العام وتلاعبًا فى الكميات الموردة. وأعلن النائب مصطفى بكرى عضو لجنة تقصى الحقائق عن تحفظ اللجنة على كل المستندات التي تثبت التلاعب فى الكميات الموردة من القمح، لافتًا إلى أن تلك المستندات تثبت التلاعب فى الكميات الموردة من القمح إلى مراكز التخزين وقال بكرى إن اللجنة حرصت فى تفقدها لهذه المواقع الاستعانة بشركة دولية متخصصة في أعمال قياسات السلع للتقدير الدقيق لرصيد المخزون من الأقماح في مكان التوريد وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها، واصفًا ما تم الكشف عنة بأنه مجموعة من "الفضائح" الخاصة بتوريد القمح خاصة أن تلك الصوامع تعمل دون أي أوراق رسمية وأنه ليس لها سجل تجارى أو بطاقة ضريبية ومع ذلك تعاقدت الشركة العامة للصوامع التابعة لوزارة التموين مع تلك الصوامع ما يعنى أن وزارة التموين تتعامل مع كيان وهمى، لافتًا إلى أن لجنة تقصى الحقائق البرلمانية عقدت اجتماعًا الأسبوع الماضى مع مسئولى هيئة الصادرات والواردات ومديرية الزراعة بمحافظة الشرقية وشركة الصوامع، موضحا أن مسئولي الشركة لم يتمكنوا من الرد على تساؤلات اللجنة. وأشار "بكرى" إلى أن المستندات التى اطلعت عليها اللجنة خلال اجتماعها الأخير الأسبوع الماضى مع مسئولى الشركة العامة للصوامع كشفت عن صرف ما يزيد على 110 ملايين جنيه لإحدى الصوامع غير القانونية منهم أكثر من 55 مليون جنيه تم اختلاسهم، كما اتضح من المستندات أن الصرف تم على دفعات باسم 2 من أصحاب الصومعة وبموجب توكيلات من جمعية زراعية فوضت أصحاب الصومعة باستلام بعض المبالغ، وتفويض آخر من نفس الجمعية الزراعية لموظف بالإدارة الزراعية بمدينة الصالحية بمحافظة الشرقية والذي فوض بدوره أصحاب الصومعة لاستلام المبالغ. كما أظهر الفحص الذي أجرته لجنة تقصى الحقائق وجود كشوف حصر وهمية من مدينة الصالحية بمحافظة الشرقية ومن محافظة البحيرة بتوريد كميات تقدر ب20 ألف فدان من القمح، وأوضح "بكرى" أنه كان من المفترض أن تكون تلك الكشوف مختومة بختم مديرية الزراعة بالمحافظتين إلا أن هذا الختم لم يكن موجودًا، ما يؤكد أنها كشوف وهمية وأن كميات القمح المذكورة لم تورد للصومعة من الأساس. واستطرد عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، قائلاً: "السرقة للصبح فى الصوامع دى، وهناك مسئولية سياسية على وزير التموين تجاه هذا الكم الهائل من الفساد، وتأخر الوزارة فى إغلاق صوامع القطاع الخاص سيؤدى إلى دفن جسم الجريمة"، مشددًا على ضرورة تشميع تلك الصوامع الخاصة حتى لا يختفى جسم الجريمة. من جانبه أكد النائب إيهاب عبد العظيم عضو اللجنة أن تحديد مصير الدكتور خالد حنفى وزير التموين على خلفية ما يتم كشفه من وقائع فساد بمنظومة القمح سابق لأوانه. وأوضح عبد العظيم أن القيادة السياسية لديها رؤيتها وأن قرار إقالة وزير التموين من عدمه هو قرارها بمشاركة الحكومة، مشيرًا إلى أن لجنة تقصى الحقائق البرلمانية ما زالت تعمل، قائلاً: "وهناك آليات بمجلس النواب وهناك استجوابات مقدمة واستجوابات أخرى ستقدم بشأن تلك القضية، وجميع الخيارات متاحة لدينا".
