ناقش مجلس جامعة القاهرة، في اجتماعه برئاسة الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، ما انتهى إليه الاجتماع الطارئ لمجلس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة والذي انعقد لبحث ما أثارته إحدى عضوات هيئة التدريس بالكلية على مواقع التواصل الاجتماعي من توجيه النتائج بالكلية بشكل معين، وما ادعته بأن هناك تعليمات من إدارة الجامعة وإدارة الكلية تقضي بتخفيض درجات الطلاب أو تحديد نسب رسوبهم، وأن ذلك مقصور على الشعبة التي يتم التدريس فيها باللغة العربية. بدوره، قال فتحي عباس المستشار الإعلامى لجامعة القاهرة، إن مجلس الجامعة قرر بعد مناقشته لهذا الموضوع فى اجتماعه، إحالة الموضوع للتحقيق، ومنع عضو هيئة التدريس المذكورة من التصحيح وأعمال الامتحان والكنترول لحين الانتهاء من التحقيق. وأضاف عباس ل"المصريون" أن الجامعة شكلت لجنة متخصصة من أستاذين في التخصص من داخل وخارج الكلية لإعادة تصحيح أوراق إجابات الطلاب مرة أخرى فى المادة التى قامت بتدريسها فى الفصل الدراسي الثاني من هذا العام الجامعي، ووفقًا لمقتضيات العدالة، على ألا تتقيد هذه اللجنة بتصحيح الأستاذة المشار إليها، حيث إنها انفردت بذاتها بتصحيح الأوراق، وهو أمر مخالف لصحيح القانون، كما أنها ألزمت نفسها على خلاف الواقع والقانون بنسب من التقديرات، وهو أمر لم يعمل به في كليات ومعاهد الجامعة. وتابع أن مجلس الجامعة يؤكد تصديه لكل الظواهر التي تحيد عن تطبيق القانون أو تخرج عن الضوابط المحددة ومواصفات الورقة الامتحانية وضوابط التصحيح، داخل الجامعة وأن عملية التصحيح للامتحانات تجري وفقًا لنصوص القانون ولائحته التنفيذية بالجامعة ومتطلبات الجودة وقناعات الأستاذ المصحح ولا تتدخل إدارة الجامعة أو الكلية في هذا الأمر على الإطلاق من قريب أو بعيد، على حد قوله. من جانبها، قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمشكو فى حقها، إنها لم تخالف القانون فى عملية تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالمواد الدراسية بالكلية، وإنها طلب منها تخفيض درجات الطلاب لتتسق مع النسبة المطلوبة منها من قبل إدارة الجامعة والكلية. ورفضت الشيخ، فى تصريح ل"المصريون"، التعليق على تحويلها للتحقيق ومنعها من التصحيح وأعمال الكنترول من قبل إدارة الجامعة، قائلة: "الأمر ينظر أمام لجنة قانونية ولن أتحدث إلا بعد الانتهاء من التحقيق. كانت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قالت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنها أُجبِرت على تخفيض درجات الطلاب لتتسق مع النسبة المطلوبة منها من قبل إدارة الجامعة والكلية، وإن القرارات والتعليمات الصادرة من الجامعة حددت لها نسبة تقدير الامتياز ب10% والأغرب أنه لا بد من نسبة رسوب 10%، والعجيب أن هذا طبّق على الشعبة العربي فقط بحجة أن عدد الشعب الأخرى قليل"، على حد قولها.
