يرى الدكتور محمود حسين، الأمين العام جماعة الإخوان المسلمين أحد قادة الفرعين المتنازعين في الجماعة، أن شرعية الدكتور محمد مرسي مازالت قائمة كرئيس للجمهورية حتى يكمل في الحكم 4 سنوات، مشدداً على أن ذلك تؤيده وجهات نظر قانونية عديدة. أما الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق في آخر حكومة شكلها محمد مرسي، وهو قيادي بالفرع الذي يمثل وجهة النظر الأخرى في الجماعة، فيتعجب ممن يتحدثون الآن عن تحديد مدة ولاية الرئيس بأربع سنوات، طبقاً لدستور 2012، رغم أنهم أوقفوا العمل بذلك الدستور. يقول: "نحن الآن أمام أمر من اثنين: إما أنك أوقفت العمل بالدستور، ولدينا رئيس تم اختطافه وأُوقف عن عمله، وعندما يعود يستأنف رئاسته ويكمل مدته. أو أنك لا زلت تعمل بالدستور فالرئيس لازال الرئيس، ولا تقل إن مدته انتهت، فنحن نشر عن هنا لاختطاف أي رئيس منتخب طوال مدة انتخابه، وحتى تنتهي مدته". وعلى ذات المنوال يرى القيادي الإخواني الدكتور جمال حشمت، رئيس ما يسمّى "البرلمان الشرعي" - الذي يضم أعضاء آخر برلمان تم حله بعد الإطاحة بالرئيس مرسي - حيث يوضح أن شرعية الرئيس لا جدال عليها، قائلاً إنه يستمدها من "الشرعية الثورية التي تولدت بعد 25 يناير 2011 وهي تمنح مرسي شرعية حتى إزالة آثار أحداث 30 يونيو وكل ما ترتب عليه من قوانين وقرارات ومعاهدات". استعادة الشرعية أم استعادة التنظيم؟ لا تعارض بين العمل على المسارين بالتوازي في رأي الأمين العام للإخوان في حواره مع "هافينغتون بوست عربي"، وقد حدث ذلك طوال تاريخ الحركة. أما تعبير "استعادة التنظيم" فهو غير دقيق - من وجهة نظره - لأن التنظيم مازال قائماً ولم يتفكك. يتابع: "دعم الثورة يأتي من خلال تطوير الحراك الثوري وفضح الانقلاب بحسب قوله في الداخل والخارج، وهذان يتم العمل فيهما رغم ما يتلقاه النظام من دعم خارجي"، ويضيف: "رغم الدعم فالنظام يفشل على كل المستويات، ومعظم من كان يؤيده في الداخل انفضّ عنه، أما في الشأن الإخواني الداخلي فالوضع يتم ترتيبه ونراجع ما يستلزم المراجعة لتحسين الأداء، وبالفعل تم انتخاب لجان تعكف على هذه الأمور، وقد قطعت شوطاً كبيراً في عملها". يمثل د. عمرو دراج وجهة النظر الأخرى داخل الجماعة فليست الأمور كلها على ما يرام، يقول ل"هافينغتون بوست عربي": "نحن نعمل في مكتب الإخوان المصريين بالخارج في مسارين: الأول دعم الثورة والمسارات المتعلقة بها، والثاني خاص بدعم عملية التغيير داخل جماعة الإخوان، والمساران موجودان وكل منها له مجموعة عمل معنية به داخل المكتب من خلال مجموعة من البرامج، فيما يخص الثورة هناك مسار إعلامي وحقوقي ومسار العلاقات العامة والعلاقات الخارجية والحراك الثوري". أما فيما يخص التغيير داخل الجماعة "فهناك مجموعة تبحث في ملف المراجعات، وتبحث في التغييرات المفترض حدوثها في المناهج التربوية لتلائم طبيعة المرحلة، وما إلى ذلك.. وأعتقد أن كل مؤسسات الجماعة لابد لها أن تعمل في المسارين معاً، فلن ينجح مسار الثورة دون تغيير حقيقي داخل جماعة الإخوان، وأيضاً المسار التجديدي في الإخوان مجال عمله دعم الحراك الثوري لتحقيق أهداف ثورة يناير، وبالتالي هما هدفان لابد من العمل عليهما على التوازي". مشروع وطني جامع للمعارضة يؤكد د. محمود حسين أن "الإخوان حريصون على مشاركة كل القوى السياسية بل وطرحوا منذ بداية 30 ويونيو مشروع رؤية حول ذلك. ونعتقد أنه لابد من الاتفاق على محاور أساسية في هذا الصدد، منها: كسر الانقلاب وعودة الشرعية للشعب، لكن البعض يريد إقحام التفاصيل المختلف عليها في مشروع واحد، وهذا يجعل من الصعب توافق كل القوى عليه. ونرى أن التوافق يكفي أن يكون في المحاور الأساسية، والشعب هو صاحب القرار بعد ذلك في كثير من التفاصيل، خصوصاً أن النسبة الأكبر الفاعلة في الداخل غير ممثلة في القوى السياسية المعروفة، بل كثير منها غير مؤثر سياسياً ولا يمكن إهماله في الحل". فيما يؤكد درّاج أن فريقه في تواصل مستمر مع القوى السياسية والمجتمعية الموجودة في داخل مصر وخارجها على أرضية رفض 30يونيوواغتصاب السلطة الشرعية وضرورة تغييره واستعادة المسار الديمقراطي، وليس مجرد تشكيل معارضة في ظل النظام القائم. ويوضح أن "قطاعات كبيرة صارت تدرك الآن أهمية وجود مشروع وطني جامع، ويدعم ذلك أن كل المحاولات التي درسناها في مراحل التحول الديمقراطي في البلدان المختلفة ذات الظروف مشابهة، تقول إن الطريقة التي يمكن أن تحول نقلة نوعية في استعادة المسار الديمقراطي هي أن تتوافق قطاعات كبيرة على هدف واحد، ثم تحافظ على تماسكها بعد تحقيقه لكي تحافظ على ما أنجزته وهو ما لم يحدث معنا في مصر". ويضيف: "ثبت لنا بالتجربة أن التشرذم والافتراق الذي حصل بعد ثورة يناير في صفوف الثوار كان الطريق الأساسي الذي تمكنت من خلاله الثورة المضادة من تحقيق أهدافها، لذلك تحتاج الثورة إلى حماية بعد تحقيق أهداف مرحلية مثل إسقاط رأس النظام، وذلك لتحقيق هدف استعادة المسار الديمقراطي ثم الحفاظ عليه". ويؤمن د. جمال حشمت بأهمية مشروع (التوافق) رغم وجود معارضين له، لشعورهم بأن في هذا التوافق خلافاً على عودة الرئيس محمد مرسي، مرجحاً أن الحوار لو بدأ واستمر في ظل التعاون المشترك واحترام الإرادة الشعبية سيكون هناك مخرج ليتوافق الجميع على هدف واحد وتصور واضح لكسر الانقلاب وإنهاء آثاره واحترام خيارات الشعب المصري".
