قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان من انطباق القرار على 87 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو الرئاسي. كما باشرت اللجنة العليا فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطي وفترة الانتقال الخارجية، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (57) نزيلًا إفراجًا شرطيًا. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.