قبل أن نواصل كشف المستور لما يحدث من تجاوزات مالية وإدارية صارخة دخل شركة النايل سات , أود التأكيد على أننى سوف أنشر أى ردود أو تعقيبات قد تصلنى من ذوى الشأن فى الشركة , للتوضيح أو الرد على أى معلومة أو واقعة أقوم بنشرها لأن هدفنا الأول والأخير تحقيق الصالح العام . فى هذا الإطار .. كشفت إدارة مراقبة حسابات اتحاد الإذاعة والتليفزيون التابعة للجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريرها الصادر فى 16 مايو 2016 عن بطلان تصرف الإتحاد بالبيع لشركة النايل سات لجزء من الأرض المخصصة بموجب القراررقم 375 لسنة 1995 بغرض امتداد مشروع مدينة الإنتاج الإعلامى وذلك طبقاً لما انتهت اليه الفتوى رقم 355 الصادرة من إدارة الفتوى التابعة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء التخطيط والتنمية المحلية والإستثماروالتى أفادت ببطلان التصرف , ورغم أن النيابة استبعدت شبهة الإستيلاء على المال العام إلا ان البطلان لا يزال سارياً , ولذلك طالب جهاز المحاسبات بتصحيح الوضع من خلال استصدار قرار من رئيس الجمهورية بالموافقة على إجراءات البيع من الإتحاد لشركة النايل سات .
ومن بين المفاجآت التى كشفتها التقارير الرقابية أن حسابات الاصول الثابتة فى 31مارس 2016 تضمنت بعض الأصول المهلكة دفتريا بالكامل وما زالت بعضها يعمل فى الإنتاج بلغت تكلفتها 24 مليون و384 ألف دولار .. وطالب الجهاز بمراعاة إعادة النظر فى التقديرات الفنية والمحاسبية لمعدلات الإهلاك وفروض الأعمار الإنتاجية بصفة دورية لمثل تلك الاصول بما يتفق مع معيار المحاسبة المصرى رقم (10) الاصول الثابتة وإهلاكاتها .
كما تضمنت مشروعات تحت التنفيذ دفعات مقدمة لشراء أصول بمبلغ 65228 دولاراً على ذمة بعض عقود توريدات مبرمة يرجع بعضها لعام 2009 , وطالب جهاز المحاسبات ببحث ومتابعة تنفيذ تلك التوريدات وفق شروط أوامر اسنادها مع إجراء التسويات اللازمة لما تم توريده واستلامه .
من ناحية آخرى نشير إلى أنه قد تبين ظهور رصيد مساهمة شركة النايل سات فى شركة المحور للقنوات الفضائية والإعلام بمبلغ 305 ألف دولاربانخفاض قدره 353 ألف دولار عن تكلفة اقتناؤها البالغة 658 ألف دولار وذلك نتيجة للخسائر المتلاحقة للشركة وقد بلغت قيمة الخسائر 54 % من تكلفة الإقتناء دونما توضيح لموقف تلك الأسهم وأساس احتساب التخفيض فى القيمة , وكذلك إمكانية التصرف فيها إضافة إلى عدم وضوح الرؤية لتلك الشركة من حيث استمرارها أو إمكانية تحقيق أرباح , هذا إلى جانب عدم وجود أية قوائم مالية لتلك الشركة لإمكان الحكم على قيمة هذا الإستثمار .
فى هذا السياق نشير إلى أن رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرر فتح تحقيق عاجل بالمكتب الفني لرئيس الهيئة فيما جاء ببلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات (تم قيد البلاغ برقم قضيه 187/2015 ) بشأن المخالفات التي شابت عملية تصفية الشركة الدولية لبث المعلومات (مينا سات) , والتي ترتب عليها خسائر مالية جسيمة للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بلغت مليون وأربعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وتسعون دولار أمريكي (1,452,190) $ ، تمثلت في مبلغ ثلاثمائة وستة عشر ألف وأربعمائة وواحد وأربعون دولار أمريكي (316441) $ قيمة المساهمة في رأس مال الشركة الدولية لبث المعلومات، ومبلغ مليون ومائة وخمس وثلاثون ألفا& وسبعمائة وتسع وأربعون دولار أمريكي (1,135,749) $ قيمة مستحقات لشركة (نايل سات) طرف الشركة الدولية لبث المعلومات وقامت بالتنازل عنها. وكشف البلاغ الذى يقوم بالتحقيق فيه المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب , عن أنه تم عرض خسائر الشركة الدولية لبث المعلومات و التي بلغت 136% من رأس مالها على مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) إلا أن الأخيرة قررت الاستمرار في الشراكة مع الشركة الدولية رغم الخسائر الباهظة ودون اتخاذ أي إجراءات لوقف نزيف الخسائر.
