لم تتوقف بعد تداعيات فضيحة الفيديو الإباحي الذي تم تداوله على موقع «واتس آب» المخصص لأعضاء مجلس النواب، والذي قام النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، بنشره وأرسله للعديد من النواب، ما جعله يتعرض لهجوم ضار خلال جلسة أمس. البداية كانت عندما تحدث علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار" في كلمة مقتضبة له أمام البرلمان عن خلالها وجود شريط فيديو غير لائق يتم تداوله بجروب خاص بالنواب، يضم 256نائبًا، مؤكدًا أنه أمر لا يليق بالمجلس، مطالبًا رئيس المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة. وعلق النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، على الواقعة قائلًا: "هذه المهزلة الأخلاقية لا يجب أن تمر دون محاسبة، إن كنا برلمان يحترم نفسه"، فرد عليه النائب محمد العرابي رئيس لجنة العلاقات الخارجية قائلاً: "طرق المحاسبة معروفة". وسرب أحد النواب تعليقات النواب على ال«واتس آب» إذ علق أحدهم قائلاً: «إيه الحلاوة دي ابعت لنا شوية من عندك يا ريتني كنت مخرج»، فيما علق النائب مصطفى بكري، قائلاً: "أظن من العيب يا أخ أسامة أن يتم إرسال شريط جنسي على موقع نواب مصر الذي نتبادل خلاله الآراء والمعلومات حول قضايا البرلمان والمجتمع". وكتب النائب على عبدالونيس: «والله عيب المفروض إنكم رموز والناس بتثق فيكم وهذا التصرف صبياني لا يليق بنواب الشعب وفي الشهر الكريم». الفضيحة التي استنكرها النواب، ونفاها شرشر، في تصريحات له، زاعمًا اختراق حسابه وأنه لا يعلم شيئًا عن تلك الفيديوهات، أعادت إلى الأذهان فضائح جنسية لعدد من نواب البرلمان. وقبل شهور، نشر الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه «على مسئوليتي» على فضائية «صدى البلد» صورًا فضائحية منسوبة إلى المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن تحرشه بزوجة الدكتور عباس سليمان، عميد كلية الآداب جامعة الإسكندرية وتدعى «شيماء صبحي متولي». وتساءل موسى عن حقيقة هذه الصور، قائلاً إن لديه العديد منها وكذلك عدداً من الفيديوهات الأخرى لخالد يوسف في أوضاع مخلة بالشرف، وتساءل العديد من المصريين والإعلاميين الآخرين عن المسئول عن تسريب هذه الصور والفيديوهات. وجاء الرد على هذه التساؤلات عقب تقديم إيهاب ماهر محامي الدكتور عباس سليمان عميد كلية الآداب، ببلاغ لموكله للنائب العام وقد تم إرفاق 20مقطعًا فيديو للمخرج خالد يوسف. فيما حصل محرر صحفي، على مكالمة جنسية للنائب محمد عبده، عضو مجلس النواب عن المحلة الكبرى، قدمها لمركز شرطة ثان المحلة لتحرير محضر ضد النائب لرفع الحصانة عنه حمل رقم 3343 إداري القسم، لاتهامه باستغلال حاجة سيدة تطلب مساعدته لعلاج نجلها، وطلبه ممارسة الرذيلة معها، بما يضع النائب محل اتهام استغلال نفوذه والإخلال بالسلوك الوظيفي، بحسب البلاغ. وسلم مقدم البلاغ إلى النيابة دليل اتهامه، وهو عبارة عن فلاشة تحتوي على فيديو مصور، مدته تجاوزت ال27 دقيقة، وآخر 5 دقائق، داخل العيادة الخاصة بالنائب، تضمنت إيحاءات جنسية، وعبارات ساخنة، ومراودة السيدة عن نفسها، إلى جانب وجود 4 مقاطع صوت تضمنت محادثات جنسية تحمل المضمون نفسه للنائب. واستمع المستشار محمد قزامل، وكيل النائب العام، تحت إشراف المستشار هشام غلوش رئيس نيابة ثان المحلة، لأقوال مقدم البلاغ، وفرغ فريق النيابة محتويات الفلاشة، وأثبت ذلك في محضر تحقيقات تضمن 13 ورقة، إضافة إلى محضر شرطة ضد النائب وأنصاره، الذين أرسلوا تهديدات بالقتل والسب والقذف لمقدم البلاغ، وفق قوله. وكشفت التحقيقات أن السيدة توجهت للنائب المذكور لتطلب منه تخليص أوراق زرع قوقعة لنجلها على نفقة الدولة ليستطيع السمع، إلا أنها فوجئت بمطالبته الوقيعة بها في الرذيلة، ومراودتها عن نفسها، وطلب منها في سبيل ذلك كتابة طلب موجه لوزير الصحة بحالة نجلها للحصول على قرار بعلاجه، والاتصال به عبر الهاتف، وبعدها دارت المكالمات التي حملت إيحاءات جنسية. وكشفت مصادر عن وجود صراع بين رجال أعمال حول مقعد البرلماني المتهم في الغربية، وضلوع أحد رجال الأعمال الذي كان يحاكم في إحدى القضايا مؤخرا، في محاولات الإيقاع بالنائب لإسقاط عضويته، ومن ثم إعادة الانتخابات على مقعده الشاغر. فيما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ساخر لأحد النواب حال تحرشه لفظيًا بزميلته ومطالبتها بإعطائه رقم الهاتف الخاص بها، إلا أنه لم يكن يعلم أن «المايك» الموجود أمامه مفتوح ما جعل المجلس كله ينظر إليهما نظرة استهجان.
