أكد صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أنه لا يوجد خلاف بين كل القوى السياسية على ضرورة التبكير بتسليم السلطة إلى رئيس مدنى منتخب، والتعجيل بفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية عقب انتهاء انتخابات الشورى واختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بحد أقصى منتصف مارس القادم. وأضاف، أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سوف تدرس توصية المجلس الاستشارى بفتح الباب للترشح لانتخابات الرئاسة 23 فبراير الجارى فى اجتماعاتها التى ستبدأ يومي الاثنين والثلاثاء المقبل. وكان المجلس الاستشاري اقترح خلال اجتماعه مساء السبت على المجلس العسكرى فتح باب الترشح للرئاسة فى 23 فبراير ومد الفترة إلى 31 مارس القادم, على أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى 31 مايو ، كما أوصى بتنفيذ الاستثناء عن رفع حالة الطوارئ الخاص بمكافحة البلطجة بإصدار قرار من المجلس العسكرى باعتقال المسئولين الذين وجهت لهم تهم خاصة منذ بداية الأحداث، وإحالة كبار ضباط وزارة الداخلية ممن اختارهم النظام السابق للتقاعد، ووضع خطة شاملة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية، بحيث تصبح منحازة للشعب، وكذلك وقف جميع الضباط المتهمين بقتل الثوار. وشد "الاستشارى" على ضرورة إعلان نتائج التحقيقات فى جميع الأحداث ابتداء من أحداث مسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود فى إطار الشفافية الكاملة والإعلان الفورى عن أطراف المؤامرات والجهات المتورطة فى تلك الأحداث. وأكد المجلس على ضرورة الاستجابة لتوصياته. وكان منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى التقى المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكري والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء مساء السبت للتعرف على ردود المجلس العسكرى على مطالبات الاستشارى وتوصياته . وأكد الدكتور عبدالله المغازى الأمين المساعد بالمجلس الاستشارى، وعضو مجلس الشعب المعين ضرورة توزيع رموز النظام السابق المسجونين بطره على مختلف السجون، قائلاً: "لابد أن تقوم الداخلية بتوزيع سجناء الرموز السابق على مختلف سجون الجمهورية"، واصفا إياهم بمجلس الحرب على مصر وطالب بضرورة منع الزيارات نهائياً عنهم ، خاصة سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق. وربط المغازى بين أحداث الفتن وزيارات سوزان مبارك لنجليها علاء وجمال. كما أوصى بضرورة تشديد الحراسات عليهم . وقال سامح عاشور، الأمين المساعد للمجلس الاستشارى، إنه إذا ثبت تورط سوزان مبارك فلابد من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مشددا على أهمية إعادة توزيع السجناء فى سجون تحترم آدميتهم بغير تمتع بميزة الاجتماع سويا. كما طالب بتوزيع سجناء النظام السابق ب"طره" على سجون مصر المختلفة، وسرعة محاكمتهم وإعلان نتائجها على الرأى العام، واعتقال الأعضاء المنتسبين للجنة السياسات فى الحزب الوطنى المنحل ببورسعيد.
