أقام صلاح بخيت المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية، وإلزام وزير الصحة بالتقييد بالقرار رقم 499 لسنة 2012 و314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 59688 لسنة 70 ق، كلاً من رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ورئيس لجنة تسعير الدواء ورئيس إدارة التخطيط ووضع السياسات والتسعير بوزارة الصحة. وذكرت الدعوى أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بزيادة أسعار الأدوية، بتاريخ 16 مايو الماضى، وشمل هذا القرار 7000 صنف دوائي دفعة واحدة بنسبة زيادة أكثر من 20٪ لجميع الشركات بما يخالف اللوائح والقوانين السابقة والعرف والدستور وبما يضر بمصالح المواطنين، وبما يهدد الأمن الصحى للمرضى وعامة الشعب وبما يزيد من فقرهم ومعاناتهم ويشكل زيادة فى ثروات وأرباح أباطرة الدواء.