اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مساء أمس جلسة استماع موسعة حول مقترح قانون "نظام الإدارة المحلية", بمشاركة ما يزيد عن 70 مشارك من نواب البرلمان, أعضاء الهيئة العليا بالأحزاب السياسية, قادة المجتمع المدني, خبراء الإدارة المحلية, راغبي الترشح في الانتخابات المحلية القادمة, ممثلي الجهات التنفيذية, والإعلاميين, بهدف طرح مقترح القانون الذي تم إرساله للبرلمان المصري الشهر الماضي لنقاش مجتمعي موسع. وتعد مسودة القانون نتيجة سلسة من جلسات الحوار المجتمعي التي بدأتها ماعت في فبراير الماضي, وتضمنت هذه الجلسات ورشة عمل لمناقشة مجموعة من المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة للقانون, والتي طورتها وحدة تحليل الساسة العامة بالمؤسسة, تبعها مائدة مستديرة جمعت مجموعة من نواب البرلمان بما في ذلك رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المصري, أعضاء المجلس المحلية الشعبية السابقين, وغيرهم من أصحاب المصلحة المختلفين. وتضمنت أهم النقاط التي دار حولها النقاش ما إذا كان يتم تعيين المحافظين أو انتخابهم في ظل القانون الجديد, وفي هذا الصدد, أيدت معظم أراء النواب وغيرهم من المشاركين ان يتم تعيين المحافظين بقرار من رئيس الجمهورية بشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على ان يتم انتخاب المحافظ في المستقبل, وفيما يتعلق بتقليص عدد أعضاء المجالس المحلية التي اقترحتها المسودة, فقد رجح المشاركين أن يتم تقليص عدد أعضاء المجالس المحلية خاصة في ظل عدم توافر أماكن مناسبة لاستيعاب جميع الأعضاء في السابق مما نتج عنه تغيب الأعضاء عن الجلسات أو عدم انعقادها بشكل منتظم بالإضافة لعدم استيعاب موازنة الدولة ل 60.000 عضو في المجالس المحلية, كما أكد المشاركين على حتمية موافقة مجلس النواب على قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بإنشاء أو إلغاء أو دمج المحافظات, بما في ذلك قرارات الأجهزة التنفيذية المتعلقة بإنشاء أقاليم اقتصادية جديدة, وفيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية, أيدت معظم الآراء إن يترأس المجلس رئيس الوزراء على ان يضم في عضويته المحافظين ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات. كما اقترح بعض المشاركين الإبقاء على وزارة التنمية المحلية مع تشكيل لجنة بكل محافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الجالس المحلية من جانب المسئولين التنفيذيين. كما أوصى المشاركين بالإسراع في إنشاء الهيئة العليا للانتخابات وفصل قانون انتخابات المجالس المحلية عن قانون الإدارة المحلية, وان يتم اختيار المسئولين التنفيذيين من بين أعضاء المجالس المحلية. كما أيد معظم المشاركين ان تكون انتخابات المجالس المحلية بالقائمة المغلقة المطلقة, خاصة في ظل ضمان الدستور في المادة 80 لتمثيل الشباب, ذوي الإعاقة, المرأة, الأقباط, العمال والفلاحين في القوائم المغلقة. وأشار المشاركين لاستحالة إتمام انتخابات المجالس المحلية قبل نهاية 2016, خاصة ان إتمام الانتخابات هذا العام سينتج عنه فراغ دستوري في 2021 عندما تنتهي مدة مجلس النواب والمجالس المحلية في نفس العام, خاصة في ظل عدم قدرة الدولة على تحمل إتمام استحقاقين انتخابيين في نفس العام. وتأتي مسودة القانون في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية", الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار عامين. والذي يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني, النشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان, بالإضافة لتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناءا على نتائج الاستعراض الدوري الشامل 2014. وتستهدف أنشطة المشروع 5 أقاليم رئيسية تضم: إقليم القناة وسيناء وشرق الدلتا، إقليم وسط وغرب الدلتا، إقليم القاهرة الكبرى، إقليم شمال الصعيد، إقليم جنوب الصعيد.
