وصل منذ قليل المحامى والحقوقى خالد علي، على رأس وفد من معارضى اتفاقية "تيران وصنافير" لحضور أولى جلسات طعن الحكومة على حكم مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، فيما سادت حدة التوترات على المشهد قبل بدء الجلسة. وكان المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم قد قدم طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا واحتياطيًا برفض الطعن.