سلط موقع "المونيتور" الأمريكي الضوء على ما سماها الفرحة العارمة في مصر, بالحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري, ببطلان نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. وقال الموقع في تقرير له في 23 يونيو, إنه فور النطق بالحكم, هزت هتافات "يحيا العدل" أرجاء المحكمة, فيما قام بعض المصريين بتوزيع الحلوى في الشوارع، وعلت الزغاريد, فرحا بعودة الأرض. وتابع " في المقابل, أثارت التصريحات حول استئناف الحكومة على الحكم, موجة من السخرية بين الشباب على موقع التواصل الاجتماعي", حسب تعبيره . وأشار الموقع إلى أن الأمل دب مجددا في نفوس المصريين بعد تأكيد محكمة القضاء الإداري استمرار السيادة المصرية على الجزيرتين، وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى. وأضاف " قرار نقل تبعية الجزيرتين للسعودية, كان أثار غضبا شعبيا واسعا في مصر, ودب اليأس في نفوس الكثيرين, خاصة بعد الزج بالمئات من الشباب خلف القضبان، على إثر مشاركتهم في جمعة الأرض, للتنديد بهذا القرار". وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمصر، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في 21 يونيو بقبول الدعاوى المقامة من خالد على، وعلي أيوب المحاميين وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتي مصر والسعودية. وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب. وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر. وحسب خبراء قانون, فإن القضاء الإدارى بهذا الحكم يضع السلطات في مأزق بالنسبة لمتظاهرى "جمعة الأرض", والتى يتوجب عليها الإفراج عنهم دون قيد أو شرط بعد هذا الحكم . وفي 15 إبريل الماضي، احتج آلاف المصريين على سلم نقابة الصحفيين وفي محيطها, احتجاجًا على قرار الحكومة ب"أحقية" السعودية في جزيرتي "تيران وصنافير", بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الجانبان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبره البعض في مصر "تنازلاً عن الأرض". وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية, في تقرير لها في 22 يونيو إن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمصر, حول تيران وصنافير, من شأنه يترك تداعيات سلبية على العلاقات بين مصر والسعودية, خاصة أن الأخيرة من أكبر الداعمين للنظام الحالي في مصر". وتابعت " بعد قرار الحكومة المصرية نقل تبعية الجزيرتين للسعودية, وقعت الرياض مع القاهرة اتفاقات بلغت قيمتها 22 مليار دولار، معظمها لتمويل احتياجات مصر من الطاقة، وتحسين البنية التحتية فيها, بالإضافة إلى تمهيد الطريق لبناء جسر بطول 9.3 ميل عبر مضيق تيران، يربط بين البلدين". واستطردت " ما يزيد من التداعيات السلبية للحكم على العلاقات بين القاهرةوالرياض, أن مجلس الشورى السعودي، وافق بالفعل على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع مصر, والتي تم بمقتضاها نقل تبعية الجزيرتين للسعودية". وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية رفضت التعليق على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمصر, وخلصت إلى القول :" إن التزام السلطات المصرية بهذا الحكم سيؤدي إلى توتر العلاقات بين القاهرةوالرياض", حسب زعمها.