4 أيام أسدلت ستار النهاية علي حكم الإخوان، بعد أن اتحد الشباب تحت شعارات وهتافات "تمرد .. مش عايزينك" خرج فيها ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري في صباح يوم ال 30 من يونيو منذ ثلاث سنوات ب2013 في انتفاضة شعبية جديدة لإعلان رفضهم الكامل لحكم الرئيس المعزول محمد مرسى فلم يكن من المتوقع أن يعقب ثورة ال 25 من يناير التي أسقطت "مبارك" موجة ثورية جديدة ترفع نفس الشعارات و التي أرتفع سقفها منذ بدايتها لتطالب "بإسقاط النظام" ليخرج جموع الشعب خلال الأربعة أيام بداية من 30 يونيو وحتي ال 3 من شهر يوليو من مختلف الانتماءات السياسية الثورية والحزبية لإعلان رفضهم التام و بشكل صريح لحكم الإخوان المسلمين . فلم يكن في مخيلة من شارك نجاح تلك الموجة بهذه السرعة بعد استجابة القوات المسلحة المصرية للشعب، عامان مرا وتبدلت الأوجه واختلفت السياسيات وأصبح عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية بعد الانتخابات الرئاسية. فكانت هناك العديد من التداعيات والتصريحات إلي خرج بها الرئيس محمد مرسي كانت كفيلة بأن تقلب عليه "الكرسي الرئاسي" بعد عامه الأول من حكمه لتكون مجموعة "تمرد" بمثابة المنقذ للشعب من حكم " الإخوان" ليؤسسها عدد من الشباب اتخذوا من جمع التبرعات ملاذًا لهم، بهدف إسقاط النظام وانتخابات رئاسية مبكرة وحددت تلك المجموعة يوم 30 يونيو للخروج والتظاهر في ميادين مصر بجميع المحافظات للمطالبة بإسقاطه. لكن الميزة التي تمتعت بها ثورة يونيو، هي عدم وقوع أي إصابات أو وفيات خلال ذلك الحشد الشعبي خاصة أن مؤسسات الدولة من " شرطة وجيش" كانت تقف خلف التظاهرات وتحمى المتظاهرين علي عكس ما حدث خلال ثورة 25 يناير . شهدت تظاهرات يونيو، العديد من الفعاليات كانت من ضمنها إحراق مقار ومكاتب الإخوان المسلمين في المحافظات لإعلان الرفض الشعبي لهذا الحكم وسرعان ما خرجت القوات المسلحة لحماية الثورة الشعبية كما حدث في يناير وسط مخاوف من مصير الجموع بالميادين ولكن أعلنت أن خلال بيان عبر التليفزيون الرسمي في مساء 1يوليو أنها ستعطي النظام 48 ساعة فقط لحل الأزمة ولكن جاءت دون جدوى. في اليوم الأخير لثورة الشعب تحديدًا في 3 يوليو وبعد انتهاء المهلة التي منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية، وبعد لقاء مع قوى سياسية ودينية وشبابية، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي حينذاك إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي في التاسعة مساء على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مع جملة إجراءات أخرى أعلن عنها والتي مثلت " خارطة الطريق " والتي تحققت جميعها والتي تمثلت في " الانتخابات الرئاسية والتي جاءت بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا، تعديل الدستور الذي وضعته جماعة الإخوان وبالفعل تمت تلك الخطوة، بالإضافة إلي انتخابات مجلس النواب لحل الأزمة التشريعية وتم إجراء الانتخابات بعد سيل من التعديلات القانونية والتأجيل" ليكون هذا اليوم 3 يوليو بمثابة احتفال لمعارضي حكم " الإخوان " و بداية أزمة حقيقة للموالين وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بعد مشاركة عدد كبير من الشخصيات السياسية البارزة والدينية و العسكرية علي رأسهم " محمود بدر ومحمد عبد العزيز مؤسسي حركة تمرد ، محمد البرادعي المستشار السابق لرئيس الجمهورية السابق عدلي منصور قبل سفره, سكينة فؤاد مستشارة الرئيس المعزول محمد مرسي, أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف, البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد كبير من قيادات القوات المسلحة".
