قال خالد على المحامى الحقوقى، وأحد المسئولين عن ملف القضية الخاصة بإثبات مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، إن مجلس الدولة لم يقر فقط ببطلان توقيع الاتفاقية وإنما أكد أن تلك الجزر تعد جزءًا من الأراضي والمياه الإقليمية المصرية التى لا يجوز التصرف فيها بأى شكل من الأشكال. وأضاف على فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن منطوق الحكم الخاص بمجلس الدولة يعد تاريخيًا ولصالحنا بقضية تيران وصنافير بعد صدوره من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصرى برئاسة المستشار يحى الدكرورى والذى أكد على "رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى وقبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى. وبسؤال على عن مصير المعتقلين فى السجون على خلفية التظاهرات الخاصة برفض التنازل عن الأرض، أكد "علي"، أن الأمر مختلف ومنفصل، مؤكدًا أن قرار البطلان سيجعل الأمر سهلًا عند تقديم طلبات بالطعن في التحريات الخاصة بالشباب والمحامين المحتجزين على ذمة قضايا التظاهر دفاعًا عن الأرض.