ينظر مجلس النواب خلال جلسات المقبلة اقتراح بمشروع قانون "التصالح فى مخالفات البناء على الأراضي الزراعية " بعد أن وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى حيث طالبت اللجنة بإحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة ولجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. يتضمن القانون المقدم من النائب أيمن عبد الله على عشرة مواد: تنص المادة الأولى على أن يتم التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وقانون الزراعة وحماية الأراضي الصادر بالقانون رقم53 لسنة1996 على مبنى قائم واتخذت بشأنه الإجراءات القانونية حيال ما أثبت بالمخالفة لقانون المباني والتعدي على الأراضي الزراعية قبل العمل بهذا القانون. المادة الثانية لا ينطبق هذا القانون على المخالفات التى ارتكبت بالتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة أوكل ما يشكل تنظيم بالطبيعة والأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والمخالفات الخاصة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون الآثار والتعدي بالبناء أو الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والصادر بشأنها قرار بذلك ومن تجاوز كود الارتفاع لمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة. ويحدد القانون الغرامات على مخالفات البناء جغرافيا على أن يكون قيمة الغرامة بالقرى مائة جنية عن كل متر مسطح ومدن المراكز خمسة مائة جنيها للمتر المسطح وبعواصم المحافظات ألف جنيها للمتر المسطح عن المخالفات المسجلة، واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية والإدارية كما تحدد مواد القانون الغرامات على مخالفات قانون الزراعة والبناء الواقع بشأنها حالات التعدى على الأرض الزراعية بالبناء على أن يكون سعر المتر بالقرى ثلاثة مائة جنيها للمتر المسطح، ومدن المراكز ألف جنيها للمتر، وعواصم المحافظات ألفان جنيها للمتر، وكافة المساحات المعتدى عليها، الواقعة على الطرق الرئيسية والفرعية بغرض إقامة منشأ تجارى_سكنى، يكون سعر المتر 2000 جنيه للمتر، ويغرم كل من تعدى الرقعة الزراعية بغرض إنشاء تقسيم سكنى بقيمة مثل سعر المتر حسب الموقع الجغرافي للمساحة تحصل جميعها بالحساب الموحد وتوجيه كافة المبالغ المحصلة لخزانة الدولة لمواجهة أعباء الدين العام للخزانة، على أن يخصص من هذه الغرامات نسبة5%للصرف على الأعمال التنموية للمحافظات وإنابة أعضاء اللجان الفنية وتنطبق هذه الأمور على كل المساحات المحصورة بين المبانى التى يكون لها على الأقل حدين من المبانى ومحصورة داخل الكتلة الكنية، وليس لها مصدر رى وصرف ولا يمكن زراعتها بطبيعة الحال. كما تتضمن مواد القانون" كل من تعدى على الرقعة الزراعية عقب تطبيق هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ومصادرة المساحة محل التعدى وما عليه من إنشاءات أو تشوينات تؤول للنفع العام مع إضافة فى نطاقه الجغرافي وتخصم من قيمة هذه الغرامات 5% من الإقليم المحصل منة الغرامة وذلك لعمل مشروعات تنموية لتشغيل الشباب. كم تشير مواد القانون إلى عمل حساب بنكى وايداع كافة المبالغ المحصلة من هذة الغرامات تحت "رقم موحد " ويحصل المخالف على صك محدد للجهة الإدارية مع وضع هذا الصندوق تحت أشراف مجلس النواب ويعلن على الشعب المصرى ما تم تحصيله فى بيان رسمى شهريا مع توجيه هذه المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة لمواجهة الدين العام للدولة. من جانبه أكد النائب أيمن عبد الله مقدم الاقتراح بقانون أن الحكومة عند عرض مواد القانون عليها قد أبدت موافقتها دون أى اعتراضات وقال أن القانون سوف يستفيد منة على الأقل مليون وخمسمائة ألف مواطن منظورة ضدهم دعاوى قضائية أمام المحاكم ينتظرون مصير مجهول بالحبس وإزالة المنشآت التي أقاموها وقال أن القانون يستهدف أيضا التصالح على ما يقرب من 300 ألف فدان تقريبًا تم التعدي عليها.
