قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تكون العلاوة الدورية للموظف فى مشروع قانون الخدمة المدنية 7% على الأقل من الأجر الوظيفى. وقال محمد وهب الله، وكيل رئيس اللجنة، والذى ترأس اجتماع، اليوم الاثنين، إن اللجنة رأت أن تكون العلاوة 7٪ وكذلك علاوة المؤهل 7٪، مضيفا أن اللائحة التنفيذية للقانون بعد إصداره ستوضح ذلك. وكان وزير التخطيط أشرف العربى فى آخر اجتماع له مع اللجنة قد أكد تمسك الحكومة ب5% علاوة للمخاطبين بمشروع القانون المقدم منها إلى مجلس النواب، مرجعا ذلك لظروف الدولة المالية. من جانبه، نبه ممثل وزارة المالية فى الاجتماع أنه فى حال رفع نسبة العلاوة ل7٪ سيستتبعها زيادة النسبة للموظفين الخاضعين لقوانين خاصة، ما سيخلق عبئا على الموازنة العامة للدولة. وحذر وهب الله من تداعيات تصريحات لوزارة المالية نقلتها إحدى الصحف القومية من تخصيص 10٪ علاوة اجتماعية لغير المخاطبين بالخدمة المدنية أو قوانين خاصة والتى أعتبرها تصريحات استفزازية. وقال وهب الله إن العام الماضى حدث ذلك التصريح وخلق بلبلة فى الدولة ما تسبب فى توقف بعض المصانع عن العمل، واحتجاجات لأنه فى المقابل طبقت 5% للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية، ما دفع الدولة فى النهاية إلى رفع تلك النسبة لجميع العاملين فى الدولة.