قال سامح عاشور نقيب المحامين، وأحد أعضاء فريق الدفاع عن نقيب الصحفيين يحى قلاش وسكرتير النقابة جمال عبد الرحيم وعضو لجنة الحريات خالد البلشى، إنه تم الاطلاع على التسجيلات التي قدمتها النيابة كأدلة اتهام تدين المتهمين وهي مقابلات تليفزيونية قام بها النقيب، وهو ما تأكد لدى هيئة الدفاع أن التهمة الموجهة إلى أعضاء مجلس النقابة وهي التستر وإيواء مطلوبين أمنيا، باطلة قانونياً وهدفها التكتم على ما حدث من عدوان واقتحام نقابة الصحفيين بدون وجه حق طبقا للمادة 70 من قانون النقابة. وأضاف عاشور في تصريحات صحفية أن هيئة الدفاع تقدمت بطلبات جديدة إلي هيئة المحكمة وهى الإتيان بشهادة من مكتب الجوازات بتحركات المتهم الثاني والثالث خالد البلشي و جمال عبد الرحيم و التحقق من تحركاتهم من 30 بريل إلى 4 مايو لإثبات عدم وجودهم في مصر في تلك الأيام وهو ما يقضي برفع الدعوى المقدمة وبطلان التهم الموجهة إليهم. وتابع عاشور، بأن الطلب الثاني هو استدعاء الشهود التي قدمتها النيابة 'هم ضباط أمن الدولة الذين تحروا في الواقعة من اقتحموا مقر النقابة يوم 1 مايو وقبضوا على عمرو بدر ومحمود السقا للاستجواب، واستدعاء شهود النفي المسؤلين عن أمن النقابة ومدير الأمن الإداري بنقابة الصحفيين.