تشهد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب اليوم السبت أعنف مواجهة ساخنة مع الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم حول كارثة تسريب امتحانات الثانوية العامة وذلك بعد ان تقدم اكثر من 50 نائبا بالبرلمان بطلبات إحاطة وأسئلة وبيانات عاجلة حول هذا الملف. وأكد الدكتور جمال شيحة فى تصريح خاص له انه بمجرد وقوع كارثة تسريب امتحانات الثانوية العامة كلّف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الدفاع والامن القومى بدارسة هذا الملف واعتبار اللجنة المشتركة فى حالة انعقاد دائم واعتبارها لجنة تقصى حقائق، مؤكدا انه على اتصال مستمر طوال اليوم وعلى مدى الاسبوع الماضى بوزير التربية والتعليم وان التحقيقات لازالت مستمرة وانه تم اعتبار كارثة تسريب امتحانات الثانوية العامة قضية أمن قومى سواء من البرلمان او الحكومة. وقال شيحة إن الدكتور الهلالى الشربينى سيقوم اليوم بالرد على جميع تساؤلات واستفسارات النواب وإحاطتهم علما بالإجراءات التى اتخذتها الدولة لمنع تكرار تسريب امتحانات الثانوية العامة فى اى مادة جديدة مؤكدا انه بعد اجتماع اللجنة سوف يعد تقريرا عاجلا ويعرضه على الدكتور على عبد العال. وقال الدكتور جمال شيحة اننى سوف اطلب من رئيس البرلمان استعراض هذا التقرير العاجل امام الجلسة العامة لمجلس النواب فى جلسته غدا الاحد مشيرا الى ان اللجنة سوف تعكف على اعداد تصور جديد لنظام الثانوية العامة ووضع تصور جديد لنظام الامتحانات حتى لا يتكرر ما حدث وحتى يتم القضاء على جميع السلبيات والحالات النفسية والعصبية التى يتعرض لها طلاب وطالبات الثانوية العامة وأسرهم طوال سنوات المرحلة الثانوية ناهيك عن ظاهرة الدروس الخصوصية والمبالغ الطائلة التى يتكبدها أولياء أمور الطلاب . وكان مجلس النواب قد شهد فى جلسة الاحد الماضى أعنف محاكمة برلمانية لوزير التربية والتعليم حول تسريب امتحانات الثانوية العامة واصفين ما حدث بالكارثة والجريمة المكتملة الاركان . وطالب النواب احالة القضية الى النائب العام للفحص والتحرى للوصول الى المتهمين الحقيقين وقالوا ما حدث يستوجب أقالة وزير التربية والتعليم الذى لم يفى بوعدة منذ اسابيع بوقف الغش وتسريب الامتحانات ، كما طالب النواب بضرورة أستدعاء وزير التربية والتعليم الى البرلمان لإلقاء بيان عاجل يوضح فية كافة الامور وكيف يمكن تسريب الامتحانات بهذة الصورة على الطلاب من خلال إجابات نموذجية بسعر "عشرة جنيهات للطالب".كما طالب النواب من لجنة التعليم بوضع اسلوب جديد لانقاذ التعليم فى مصر بعد استمرار فشلة وانهياره. جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فيه عدد من النواب بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق من البرلمان برئاسة رئيس لجنة التعليم حتى يمكن الوصول الى الخيوط والسيناريوهات التى تدبر لمصر وقالوا لابد من محاسبة الوزير وأنة لايجب أن يمر الامر مرور الكرام ، فى حين طالب الدكتور على المصيلحى بضرورة الغاء الامتحانات فورا وتأجيل الامتحانات فورا مثلما حدث عام 1967 عندما قامت اسرائيل بتسريب الامتحانات.
