مسلسل تحذيرات وتهديدات النواب وطردهم من القاعة واحالتهم الى لجنة القيم من قبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ،عندما يعبرون عن رأيهم فى السياسات النقدية فى وسائل الاعلام والقنوات الفضائية،أو استخدامهم لأوصاف ضد الوزراء فضلا عن أصدارة فرمان بمنع النواب من السفر للخارج لتلقى محاضرات ببعض مراكز التدريب والتى وصفها بالمغرضة ,والمشبوة ،والتى تهدف الى هدم المؤسسة التشريعية، ،وتأكيدة بأنة لن يسمح بتوجيه هذه المؤسسة التشريعية العريقة طبقا لأجندات معينة ومغرضة،هذا الاسلوب عرض مستمر من قبل الدكتور على عبد العال رئيس المجلس،حتى وصلت الامور الى زروتها الأحد الماضى بنشوب خلاف حاد بين لجنة حقوق الإنسان التي يترأسها النائب محمد أنور السادات، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بعد رفض الأخير، دخول وفد التيار الديمقراطي لمقر البرلمان، لحضور جلسة استماع بلجنة حقوق الإنسان؛ لمناقشة عدد من القضايا السياسية والاجتماعية، كلها أمور أدت الى عزوف النواب عن حضور بعض الجلسات التى اضطر خلالها رئيس مجلس النواب الى تأجيل أنعقاد الجلسة أكثر من مرة بل الى عدم أنعقادها فى بعض المرات لعدم أكتمال النصاب القانونى. يأتى ذلك فى الوقت ا لذى فسر فيه المركز الوطني للاستشارات البرلمانية في بيان له ذكرة رامي محسن، مديرالمركز خلال ال 48 ساعة الماضية، أن ظاهرة عدم حضور النواب للجلسات العامة قد تنامت في الآونة الأخيرة، وذلك رغم تواجد النواب بالبهو الفرعونى وفى طرقات البرلمان، مرجعا هذة الظاهرة الخطيرة التى تهدد عمل البرلمان التشريعى والرقابى الى حالات طرد النواب.... فى 120 يوم، الى 16 نائب وهو الرقم الذى لم يحدث من قبل فى أى برلمان، وله دلالة تكمن فى أن حالة من التوتر بين المنصة والنواب أدت إلى الاحتقان الذي يسبب الطرد، وان هناك نواب قد قاطعوا على أنفسهم عهدا بعدم التصادم أو الصدام مع المنصة... والعزوف عن ممارسة الدور الرقابي... خشية الإحالة للجنة القيم.
وقبل أجازه شهر رمضان قرر الدكتور على عبد العال أن يسجل أعلى الأرقام فى طرد النواب حيث قرر طرد النائب حسام الرفاعى نائب سيناء من قاعة المجلس بسبب مطالبتة لوزير الصحة بالرد عن واقعة أتهام أحد مستشارية بالوزارة من تلقى رشوة تقدر بنحو5و4 مليون جنية الا أن رئيس البرلمان رفض طلب النائب وامام أصرار النائب طلب رئيس المجلس من النواب التصويت برفع اليد لإخراج النائب ولكن لم يستجب النائب مما أثار حالة من الهرج والمرج داخل القاعة وطالب عبدالعال، الرفاعي بالخروج، فصرخ النائب قائلا: "مش هخرج، أنا مش في بيتك عشان تقولي أخرج"، وفي محاولة لاحتواء الموقف، التف عدد من النواب حول الرفاعي لتهدئته، فصرخ النائب قائلا: "لو وافقتوا على طردي هخرج، صوتوا على طردي وأنا هخرج بره، لكن هو مالوش يطلعني بقرار منفرد، هيتعمل فيكوا اللي هيتعمل فيا وطالب عبدالعال، النواب، بالتصويت مرة أخرى على خروج النائب من القاعة، فلم يستجب إلا عدد قليل، فقال عبدالعال: "موافقة"، وضجت القاعة بالاعتراض على طرد النائب، ما اضطر عبدالعال لرفع الجلسة العامة لمدة 10 دقائق، لحين عودة النظام من جديد فجدد عبدالعال مطالبته للنائب بالخروج، وقام الدكتور على عبد العال برفع الجلسة المجلس لمدة 10 دقائق لحين عودة الهدوء لقاعة المجلس
يذكر أن هذا النائب قد سبقه الكثير من النواب الذى قام رئيس المجلس بطردهم من القاعة وكانت الواقعة الأولى هي طرد النائب أحمد الطنطاوي، والتي تعد أول حالة طرد لنائب من القاعة، بسبب رفضه قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، وعدم منحه المزيد من الوقت لإكمال كلمته وشرح سبب اعتراضه على القانون. وكانت الواقعة الثانية هي طرد النائب سعيد حفني خلال الجلسة نفسها، بعد أن أعلن تضامنه مع الطنطاوي، محتجاً على عدم إعطائه الكلمة. أما بطل واقعة الطرد الثالثة، فهو النائب أحمد الشرقاوي، وفي الجلسة نفسها، والتي عرفت إعلامياً باسم "جلسة الطرد"، حيث غادر النائب القاعة معترضاً على طريقة إدارة رئيس المجلس للجلسة. وتمثلت الواقعة الرابعة في طرد النائب السابق توفيق عكاشة، الذي اعترض على سير الجلسة العامة وتوزيع الكلمات على الأعضاء بعد مرور أكثر من ساعتين على انعقاد الجلسة، ما أثار ضيق النائب وأخرجه عن هدوئه، فتحرك صوب منصة رئيس المجلس مخاطبا إياه بالقول: "أنا طالب الكلمة من امبارح"، وانفعل رئيس المجلس واحتد عليه وطرده. أما الواقعة الخامسة فتكررت مع طرد النائب أحمد الطنطاوي للمرة الثانية، فيما شكل طرد النائب محمد محمود عمارة الحالة السادسة، بسبب تشكيكه في التصويت الإلكتروني على مواد اللائحة الجديدة. أما الطرد السابع فكان من نصيب النائب محمد القراني، والطرد الثامن للنائب ضياء الدين داود، ثم توالت عمليات الطرد للنواب، من بينهم أحمد حسن وإيهاب عبد العظيم وسيد شوقي وعلي الكيال ومحمد أبو السعود وعبد الرازق الزنط. ويأتى بعد ذلك واقعة طرد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، النائب سمير غطاس من القاعة الرئيسية واحالتة الى لجنة خاصة وقتها لعدم تشكيل لجنة القيم للتحقيق معه تجاه ما وصفه ببعض التجاوزات فى الجلسة وتأكيد عبد العال، أنه سيتخذ الإجراءات التأديبية ضد كل من يتحدث في الجلسات بطريقة غير لائقة، وبدون إذن وبطريقة تسيء للمجلس، في وسائل الإعلام وتأكيد عبد العال موجها حديثة للنائب سمير غطاس اننا لا نأخذ دروسا منك في حرية الرأي والتعبير، وقد درّست ما يقرب 40 سنة في الجامعات عن حرية الرأي والتعبير". وأوضح أن هناك الكثير من المقالات التي كتبها العضو تحتوي على سب وقذف
وتأكيد عبد العال أن النائب قد تطاول على المجلس فى وسائل الاعلام وانتهاء بطرد النائب حسام الرفاعى نائب سيناء من قاعة المجلس بسبب مقاطعته المستمره لوزير الصحة الذى كان يرد على طلبات الإحاطة الموجهه له من النواب وبذالك يسجل الدكتور على عبد العال أكبر نسبة طرد للنواب من قاعة المجلس فى دور إنعقاد واحد. وأستمرارا للازمات التى يشهدها المجلس فكانت واقعة منع دخول وفد التيار الديقراطى بدعوة من لجنة حقوق الانسان الاحد الماضى قد أوجدت خلافا حادا بين لجنة حقوق الإنسان التي يترأسها النائب محمد أنور السادات، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بعد رفض الأخير، دخول وفد التيار الديمقراطي لمقر البرلمان، لحضور جلسة استماع بلجنة حقوق الإنسان؛ لمناقشة عدد من القضايا السياسية والاجتماعية. وقد بدأت تفاصيل الأزمة بمجرد وصول وفد التيار الديمقراطي عند بوابة المجلس، استعدادا لحضور اجتماع لجنة حقوق الإنسان، إلا أنهم فوجئوا بإبلاغ الأمن لهم أنه لا يوجد تصريح بالدخول، وبالتالي لن يسمح لهم بحضور الاجتماع واضطر الوفد إلى التواصل مع النائب محمد أنور السادات، للتدخل لحل الأزمة والتواصل مع الأمن لإدخالهم واستقبل السادات مكالمة اثناء جلوسه بمكتبه في لجنة حقوق الإنسان، تفيد بمنع وفد التيار الديمقراطي من دخول البرلمان، وهو ما أثار غضبه، وقرر الذهاب لرئيس المجلس، الذي وصل مقر البرلمان بالتزامن مع وصول وفد التيار الديمقراطي بعد انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإقناعه بإصدار تعليمات بالسماح للوفد بحضور اجتماع اللجنة، إلا أن دخول عبدالعال لقاعة البرلمان لترأس الجلسة العامة حال دون لقائهم. لم تمر دقائق حتى وصل النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، الي مكتب اللجنة، ليعلم تفاصيل رفض دخول "التيار الديمقراطي" فقرر اللحاق ب"السادات"، الذي كان يحاول التواصل مع رئيس المجلس، أملا في إنهاء الأزمة في بدايتها، ولكن محاولات "مخاليف" باءت بالفشل في إثناء رئيس مجلس النواب عن قراره، حيث أبلغهم بأن هناك قرارا سابقا بمنع دخول أي ضيوف، في أثناء انعقاد الجلسات، فضلًا عن ضرورة أن يتم هذا الأمر من خلال مكتب رئيس المجلس نفسه، وليس من خلال رئيس لجنة حقوق الإنسان. أمام تلك الازمة والموقف المحرج الذى تعرضت لة اللجنة أمام ضيوفهاعقدت اللجنة اجتماعا مغلقا عقب الأزمة مباشرة لبحث الأمر، عرض خلاله السادات تفاصيل ما حدث، وأبلغهم، على حسب مصادر حضرت الاجتماع، أنه على استعداد لترك رئاسة اللجنة إذا كانت هذه هي المشكلة، وهو ما رفضه أعضاء اللجنة بينما اقترح النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، التوسط لعقد جلسة مع الدكتور علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء، للوصول إلى توافق بشأن آلية عمل الجلسة، بينما أعلن النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تأجيل اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء مع رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، حتى الأسبوع المقبل، لمناقشة أزمة منع دخول التيار الديمقراطى من دخول البرلمان. وقال "الغول"، إن الاجتماع سيناقش وضع ضوابط لدخول الوفود إلى مقر المجلس، وكيفية تنظيمها بشكل يمنع تكرار مثل هذه المواقف، لافتاً إلى أنه كان يستوجب علاج المشكلة بشكل أفضل، حرصًا على ألا يتعرض البرلمان للهجوم. وفي المقابل قال النائب أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن رفض الدكتور علي عبدالعال دخول وفد التيار الديمقراطي، كان مبرره أنه دخول الضيوف يتم من خلال رئيس المجلس، وليس اللجنة المعنية. وأَضاف السادات، أن هذا الحديث غير منطقي خصوصًا أن لكل لجنة الحق في تيسير أعملها بالشكل الذي يتوافق مع طبيعتها ووفق أجندة عملها.
فيما أعرب مدحت الزاهد عضو المجلس الرئاسى للتيار الديمقراطى، عن استنكار التيار لسلوك رئاسة مجلس النواب برفض استقبال وفد من جبهة الدفاع عن الحريات جرى تحديد موعد للقاء محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وتم إخطارهم بالموعد
وقال الزاهد أن ما جرى مع وفد جبهة الدفاع عن الحريات مخالف لكل الأعراف البرلمانية ولقواعد الذوق وآداب المعاملة بين المجلس والقوى السياسية والمجتمعية، وهو يذكرنا بحواجز الصد بين المجلس وقوى المجتمع فى عهد المخلوع مرسى وأيام حكم الإخوان
وأضاف "الزاهد" أن أحد أهم وظائف المجلس النيابى هو الحوار وعقد جلسات الاستماع وتفاعل لجانه مع أصحاب الرأى والمصالح، وأن مثل هذه اللقاءات كان من شأنها أن تضيق فجوة الثقة فى المجالس النيابية، والتى أدت إلى عزوف أكثر من 70% من الناخبين عن المشاركة فى الانتخابات وفقا للأرقام الرسمية نتيجة لفقدان ثقة الشعب فى الحياة البرلمانية، وقدرة الهيئات التمثيلية عن ممارسة دور مستقل بعيدًا عن هيمنة السلطة التنفيذية وقبضتها .
وقال الزاهد أن التيار الديمقراطى يعتبر أن رئاسة المجلس خصمت من رصيده وأسأت إليه، وهو سلوك موصول بتهديد رئيس المجلس للنواب بالإحالة للجنة القيم لو تحدثوا فى أمور معينة، وأن تكرار هذا السلوك يقوض الثقة فى هذه الهيئات وينال من كرامتها وجدارتها. يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فية مصادر برلمانية للمحرر البرلمانى أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب،سوف يتخذ خلال الايام القادمة مواقف تصعيدية أخرى ضد النواب حتى يضمن عدم تزويغ النواب ووضعة فى موقف محرج مع الرأى العام ووسائل الاعلام المختلفة ومنها الصحافة حيث أشارت تلك المصادر الى أن رئيس مجلس النواب قد اجتمع مع المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس وعدد من المستشارين ، لبحث أزمة الغياب المتكرر لكثير من النواب والجزاءات التى سيجرى تطبيقها عليهم بموجب اللائحة الداخلية للمجلس. وأشارت المصادر إلى أن «عبدالعال» بدا غاضباً من غياب عدد كبير من النواب عن حضور جلسة الأحد الماضى، وطلب من الأمين العام حصر أسماء النواب المتغيبين عن حضور الجلسات المسائية بصفه دائمة لاتخاذ جزاءات بشأنهم قد تصل لإعلان أسمائهم فى الجلسة البرلمانية التى ستعقد الأحد القادم، وإسقاط مكافأة النائب الذى يتغيب عن حضور 3 جلسات، وفقاً للائحة الداخلية للمجلس. وكلف «عبدالعال» الأمين العام بإصدار تعليمات مكتوبة لرؤساء اللجان وعددها 25 لجنة برلمانية بمنع انعقاد اجتماعاتها أثناء انعقاد الجلسات البرلمانية، وأوضحت المصادر أن «عبدالعال» سيجتمع مع مستشاريه لحسم هذه الأزمة التى تهدد بتعطيل أعمال المجلس فى المرحلة القادمة، حيث تستلزم مناقشة القوانين المكملة للدستور موافقة ثلثى أعضاء المجلس وكان رئيس مجلس النواب اضطر لرفع الجلسة المسائية الاحد الماضى، لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لعقدها، واصفا عدم حضور النواب بأنه "بقعة سوداء في ثوب أبيض". ووفقاً للمصادر فإن إجمالى عدد النواب الذين حضروا الجلسة لم يتجاوز 124 عضواً من أصل 594 عضوا بعد استقالة سري صيام وعدم تعيين بديل له ووفاة النائب أحمد الخولي، وهو ما دعاه لتأجيل الانعقاد لأكثر من ساعة، ولم تشهد القاعة أي زيادة في عدد الأعضاء وناشد عبد العال النواب الالتزام بالحضور لسبب هام، وهي أن أغلبية القوانين التي نص عليها الدستور هي مكملة للدستور، وتستلزم أغلبية الثلثين، فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية فسيكون المجلس أمام عقبة وهي عدم انجاز قوانين نص عليها الدستور في دور الانعقاد الحالي". وتابع عبد العال "ثانيا: هناك موضوع الميزانية الواجب إقرارها قبل الثلاثين من يونيو، لذا أطلب من النواب الحضور لأن هذا المنظر غير مقبل ولا أحبذه، وحال تناول الصحافة له نزعل (نشعر بالاستياء)، ولكن نحن المسؤولون عن ذلك". وطالب عبد العال رؤساء اللجان بعدم عقد لجان أثناء موعد الجلسة العامة، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة إخطار رئيس المجلس قبل السماح لأي مسؤول بدخول المجلس حفاظا على وقار المجلس والنظام بداخله. ونوه عبد العال إلى أن المجلس سيحتفل في أكتوبر القادم بمرور 150 عاما على إنشائه، وستكون هناك احتفالية سيدعى إليها أغلب رؤساء برلمانات العالم والكيانات البرلمانية التي تحمل مصر عضويتها فضلا عن بعض رؤساء الدول، وستقوم رئاسة الجمهورية بمهمة دعوتهم وفقا للنظام المعمول به. ولفت عبد العال إلى أن الحفاظ على النظام في المجلس مهم، حيث إنه إذا تكلم الجميع في وقت واحد فإن المجلس ينتقل بذلك من حالة النظام إلى الفوضى، مؤكدا أنه إذا كان يحتد على بعض الأعضاء فليس ذلك لمصلحة شخصية بل لمصلحة المجلس والقاعة. وشدد عبد العال أنه لم يدخل في حياته المهنية في عداوة مع اي شخص، وأنه يدير الجلسات ولا يدير المجلس وهناك فرق كبير جدا بين الأمرين، وأن الحفاظ على النظام عنصر أساسي للحفاظ على هيبة المجلس. ودعا عبد العال أعضاء المجلس إلى احترام القانون، موضحا أنه وردت إليه شكوى من رئيس محكمة بشأن دخول أحد الأعضاء في خلاف مع مستشار في هذه المحكمة، وأن النائب يجب مراعاة أنه عند الذهاب لمحكمة فالنائب يصبح حينها مواطنا عاديا خاصة وأن السلطة القضائية مستقلة. ونبه عبد العال أنه عند دخول النواب الدائرة الجمركية، يصبحون بلا حصانة، حيث إنه لا حصانة لأي شخص في الدائرة الجمركية بموجب القانون، والجميع يخضع للتفتيش الإداري ولتعليمات رجال الجمارك والأمن حتى الخروج من هذ الدائرة، وأنه يجب على النواب احترام ذلك والمبادرة بالتعاون مع المختصين حتى لا تكون هناك فرصة للإدعاء عليهم.
