كشف تقرير أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات ووجهه إلى البرلمان عن أن خسائر اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو" بلغت 32 مليار جنيه حتى عام 2015. وفقد "ماسبيرو" خلال العام المالي الماضي، 4مليارات جنيه، نتيجة "للقروض" التي يقوم باقتراضها من البنوك، ومنها على سبيل المثال قرض بقيمة 2مليار ونصف مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي لم يستطع رده. وأرجع التقرير، خسائر اتحاد الإذاعة والتلفزيون لأسباب عدة، من بينها دخوله في استثمارات لايوجد لها عائد مادي قوي، بالمقارنة بما تم اقتراضه للإنفاق عليها، وأيضًا تخليه عن دور المنتج المنفذ رغم إتاحة الكوادر البشرية داخله وإسناد الأمر إلى شركات أخرى تقوم بدوه. وكشف التقرير عن خسائر مجلة الإذاعة والتلفزيون ومجلة الشعر، قائلاً إن الخسائر فيهما بالإضافة كافيتريا الاتحاد التي بلغت 3.2 مليار جنيه، منذ إبريل 2012 وحتى يونيه 2015. إضافة إلى ذلك، فإن اتحاد الإذاعة والتلفزيون له مستحقات عند أجهزة الدولة تُقدر بنحو 4.4 مليار جنيه لم يطالب بها، لكونها تابعة لأجهزة الدولة، غير أن مناقشة خسائره لا يمكن استثناء منها مستحقات الجهاز عند بقية أجهزة الدولة. وأوضح الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه تم إجراء جرد مفاجئ للمبنى وتم اكتشاف أن هناك أصولًا تقدر قيمتها بنحو 4.9 مليار جنيه لم يُستدل عليها، وذلك لأن أعمال الجرد توقفت ولم تصل إلى الدور الأرضي للمبنى، ولم يتم جرد المباني والأراضي والمعدات والآلات التابعة للاتحاد. واكتشفت لجنة الجرد أن الهندسة الإذاعية ب "ماسبيرو" فقدت نحو 38مليون جنيه لم يستدل على أصول ثابتة لجهة إنفاقها، إضافة إلى 15مليون جنيه قيمة أصول غير موجودة وتمت سرقتها بمناطق شمال الوجه القبلي والبحر الأحمر والساحل. وقال تقرير "المركزي للمحاسبات"، إن الاتحاد لم يستغل أراضي تابعة له، ما أدى إلى تعريضها للتلف، وبالتالي زيادة الخسائر نتيجة لعدم وجود دراسات فنية وافية عن استغلال هذه المناطق. وفيما يخص المديونية المستحقة لوكالة الأهرام للإعلان، كشف التقرير، أن قيمة المديونية لدى الاتحاد تصل إلى 740 مليون جنيه، لم يتم تحصيلها، إضافة إلى وجود عقود مبرمة ما بين الاتحاد وجهات أخرى هي في حقيقتها "مجحفة" وليست في صالحه مما يعظم الخسائر. ومن ضمن القرض الذي أخذه الاتحاد من البنك الاستثماري، تم تخصيص مبلغ 150 مليون جنيه، لدعم القنوات الأولى والثانية، إضافة إلى إنشاء "راديو النيل"، والذي تبين أنه أنفق عليه 19 مليون ونصف جنيه. وكشف التقرير عن اتجاه الاتحاد لتوظيف عمالة خارجية غرمته نحو مليون و100ألف جنيه، في حين أن مبنى الإذاعة والتلفزيون لديه طاقة بشرية وعددية ضخمة ويمكنها أن تؤدي في نفس الأدوار بمبالغ أقل. واختتم تقرير المركزي للمحاسبات، والذي يحسم البرلمان الجدل حوله، بالتأكيد على وجود "تسيب" داخل المبنى، متمثل في ضعف الرقابة على الحركة النقدية بالخزائن والسلف المنصرفة لأرباب العهد، وعدم قيام أمناء عهد مكتبات الشرائط المسجلة بإمساك سجل لإثبات حركة الأشرطة وتسجيل المُعار منها، وعدم توافر ماكينات عرض بالمكتبات الخاصة بالقنوات الإخبارية خصيصًا.
