قررت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 47 متهماً في"اقتحام قسم التبين" لجلسة اليوم كطلب الدفاع لتقديم مستندات تخص أحد متهمي القضية مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وبحضور شريف أشرف مدير نيابة جنوبالقاهرة الكلية وبسكرتارية أيمن محمود وحمدي الشناوى. بدأت الجلسة في الثانية إلا ربع بعد الظهر وأودع المتهمون قفص الاتهام ثم قال القاضي، بأنه ورد للمحكمة تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية رقم 13745 ملحق 2013 والمؤرخ في 29 مايو 2016 ويتضمن نتائج الفحص الفنى لصور أحد المتهمين بالقضية وأنه تم تصوير المتهم محمد سعد رمضان بجلسة المحكمة والمنعقدة يوم 28 مايو وتم أخذ الصور من مضمون مقاطع الفيديو موضع الفحص "الموثقة لوقائع القضية"، وتبين أن المنظور الجانبى الأيسر لوجه الشخص الذى يظهر بمقاطع الفيديو به علامات مميزة أكثر من المنظور الأمامى والذى يعول عليها فى المقارنة والمضاهاة وأنه تم الاستعانة بالمنظور الجانبى للمتهم تمهيداً لإجراء المقارنة. وأشار التقرير إلى أنه بإجراء المقارنة والمضاهاة بين صورة المتهم وبين صورة الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو محل الاشتباه وتبين اتفاق الشكل العام بين صورة المتهم محمد سعد رمضان وبين صورة أحد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو محل الاشتباه وجاء بالتقرير أنه يتعذر الجزم عما إذا كان هو ذات الشخص من عدمه ومذيل بتوقيع لواء دكتور حسن الدالى وكيل الإدارة العامة للتحقيق الجنائى ومؤرخ بتاريخ 30 مايو 2016. وصرحت المحكمة للدفاع الحاضر بالاطلاع على التقرير وإبداء ملاحظاته بعدها استمعت إلى عدد من المتهمين فقال المتهم الأول "جمال عبد الخالق" يا قضاة مصر أنصفوا شباب مصر" مؤكدا أنه يعرف ضباط القسم جميعاً وكان يحضر لهم الطعام ويقسم بالله أنه لا يوجد شاهد قال الحقيقة أمام المحكمة ولا يوجد إخوانيا فى وأنه لم يفعل أى شيء وأنه استقبل في ثانى أيام الأحداث مكالمة من أشخاص يريدون تسليم أسلحة للقسم وعندما حاول تسليمها قال له الضابط إنه سيظل بالسجن 50 سنة بينما قال المتهم الثانى صبحى قرنى بأنه لم يتواجد بدائرة القسم يوم الواقعة وأنه كان فى سوق العبور وهو يبعد 80 كيلو متر عن محل الواقعة مؤكدا بان لديه فواتير شراء تؤكد صدق أقواله، مشيرا إلى أن القفص به "مآسي إنسانية". وقال المتهم محمود زيدان، إنه لم يكن لديه دوافع للجريمة ولم ينتمى لأى فصيل ولا يعلم شيئا عن السياسة ولا يهتم بها و يهتم فقط بلقمة العيش والاجتهاد بالعمل وأن "3 كلمات أبقته فى السجن 3 سنوات" موضحاً بأن تحريات المباحث التى أوردت اسمه وهي مليئة بالتناقض ومرافعة النيابة العامة لم تنسب له أى شيء وتابع متهم آخر أنه، ليس له علاقة بالمظاهرات و لديه سبعة أبناء ولكن المتهم منصور أحمد أكد علي آن الأقباط من جيرانه يشهدون له بحسن الخلق ليتساءل كيف لى أن اُكفر المسلمين وأنا أعامل غير المسلمين بالحسنى وهنا طلب دفاع المتهم لقاءه. أكد المتهم رجب عبد الغفار محمد أنه قضى 11 سنة بالسجن منذ عام 2004 لإدانته السابقة بقضايا مخدرات وسرقة وإنه ليس إخوانياً أو سلفياً ولا يعلم شيئا عن هذه الأحداث ولم يحضر معه محام لانه لا يستطيع أن يدفع له أموال لأنه لا يمتلك أي نقود مؤكدا للمحكمة أن سبب إقحامه بالقضية هو رفضه العمل كمرشد للمباحث معللاً "مينفعش أرشد عن واحد زيى بيبيع مخدرات ثم طالب المحامي علاء علم الدين دفاع المتهم منصور عبد اللطيف ببرائتة مستندا علي محادثة هاتفية دارت بين الشاهد امين شرطة محمود رضوان الزناتي واحد أصدقائه الذى قام بتسجيل هذه المكالمة ودار الحوار حول موكلي عما اذا كان الشاهد قد رأي موكلي ضمن المشاركين في الأحداث وأكد الدفاع بأن الشاهد قرر صراحة أنه لم يشاهد المتهم ضمن أفراد التجمهر خلافاً لما أدلى به أمام النيابة العامة وانه احتفظ بالتسجيل وسلمه لأهل المتهم ولكنة يعلم أن دليل الإدانة لا يكون ألا من طريق مشروع أما دليل البراءة يصح أن يأتي بأي من طريق حتى لو غير مشروع وطلب أجلاً للغد لتقديم ذلك المستند.
