قررت نيابة جنوبالقاهرة الكلية، حبس الدكتور "أ. ع" مستشار الصحة لأمانة المراكز الطبية، 4 أيام؛ لاتهامه بتقاضي مبلغ قدره 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة. وواجهته النيابة العامة، بالتسجيلات التي تثبت تورطه في تقاضي الرشوة، وسجلت بالصوت والصورة الواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، والتي تبين فيها أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لإحدي الشركات الأوربية، وتبين أنها تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية. وتبين من التحقيقات أن وزارة الصحة، أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر، إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه؛ خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، وقيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه. وجاء في التحقيق أن الشركة حاولت منح مستشار الوزير، رشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن، وتبين أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنيه للوحدة. ومن المقرر أن تستدعي النيابة العامة، وزير الصحة الدكتور أحمد عماد؛ لسماع أقواله حول القضية؛ وذلك عقب الانتهاء من استماع أقوال المتهم. وضبطت الأجهزة الرقابية المتهم بالرشوة في مقر مكتبه، وتم تصوير وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وذلك نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون. وحاول المتهم تهريب الشيكات إلى مكتب مستشارة الوزير للمستشفيات الدكتورة نانيس عادل، إلا أن الأجهزة ضبطته وجردته من ملابسه لتفتيشه ذاتيًا، وخرج من الوزارة في حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة.