تعقد النقابة العامة للمحامين اجتماعا طارئا، اليوم، يضم مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية وذلك فى إطار تصعيد احتجاجها فى مواجهة أزمتها مع القضاة، عقب الحكم الذى أصدرته محكمة جنح مستأنف طنطا، أمس الأول، والذى يقضى باستمرار حبس المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح، وتأجيل نظر الاستئناف المقدم منهما إلى 4 يوليو المقبل. ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماع فى نادى المحامين النهرى بالمعادى لإقرار الإجراءات التصعيدية، والتى تشمل «استئناف» إضراب المحامين عن العمل فى المحاكم، إلى جانب تنظيم الوقفات الاحتجاجية فى القاهرة والمحافظات. وقال حمدى خليفة، نقيب المحامين ل«المصرى اليوم» إن الاجتماع سيتخذ قرارات «غير مسبوقة» إلى جانب الإضراب والاعتصام، مضيفا أن قرار عقد جميعة عمومية طارئة سيتم طرحه ضمن بنود الاجتماع الرئيسية لمواجهة الأزمة. ووصف حمدى خليفة الحكم باستمرار حبس المحاميين بأنه كان «مفاجأة لنا»، موضحا: «كنا نتوقع أن يتم تأجيل القضية مع إخلاء سبيلهما، حسبما تؤكد جميع المؤشرات لاحتواء الأزمة». وأضاف: «تمت الاستجابة إلى الشق الأول من مطالبنا والتى تتمثل فى إعادة التحقيق وفتح القضية مرة الثانية لمعالجة القصور الذى شاب التحقيقات، ولكن المحكمة لم تستجب لطلب إخلاء السبيل». وتابع خليفة: «لا تفسير عندى لما حدث فقد كانت جميع المؤشرات تتجه إلى احتواء الأزمة و التهدئة، ولكن ما حدث هو استمرار حبس المحاميين وهو ما لا نرجوه». وقال خليفة: «لن نتخاذل أبدا مهما كانت التحديات طالما كانت جميع مطالبنا عادلة». ووجه خليفة رسالة للمحامين قال فيها: «نحن فى محك تاريخى يدعونا للتوحد حول هدف واحد والنقابة سوف تظل تدافع عن أعضائها وعن المهنة». ونبه إلى أن الأزمة كشفت عن «توحد غير مسبوق» من المحامين وهو «أكبر دليل» على أنهم يدافعون عن قضية مهنية تمثل «القاسم الأعظم المشترك» بينهم. وأكد خليفة أن المسألة ترتفع فوق كل اعتبارات وأشخاص ومسميات، فهى تتعلق ب«مصير» نقابة المحامين. وسيطرت حالة من الغضب على المحامين فى المحافظات، وعاودوا الإضراب عن العمل والامتناع عن تسديد الرسوم القضائية فى خزائن المحاكم. وفى الغربية، طالب المحامون باتخاذ موقف سريع يضمن للمحامين كرامتهم، واستنكروا تصرفات القضاة ورؤساء محكمة الجنح، التى أصدرت حكمها الأول ورئيس محكمة جنح مستأنف لمغادرته القاعة وعدم إعلان الحكم وترك إعلانه لسكرتير الجلسة، وهو ما اعتبروه إهانة لهم وطالبوا النقابة العامة بتصعيد الموقف وعدم الوقوف موقف المتخاذل الضعيف على حد قولهم. وقال جلال شلبى، نقيب المحامين بالمحافظة، إن المحامين مستمرون فى الاعتصام حتى موعد نظر استئناف القضية. من جانبه، أكد المستشار عبدالمنعم السحيمى، رئيس نادى قضاة طنطا، أنه لا تعليق على قرار المحكمة سواء صدر الحكم لصالح القضاة أو فى غير صالحهم، لافتاً إلى أن القضاء يتمنون التهدئة، لكنها لابد أن تكون من جانب من أشعل تلك الأزمة وهم المحامون. وتعتزم أسرة إيهاب ساعى الدين، أحد المحاميين المتهمين فى القضية، تصعيد شكواها الى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وقال شقيقه أحمد ساعى الدين إنه يعتبر هذه الخطوة الملاذ الاخير لإنقاذ شقيقه بعد تجديد حبسه، وتأجيل نظر القضية، مشيراً إلى يستعين بعدد من كبار المحامين، سعياً لتدويل القضية على حد قوله. وكشف أن نقابة المحامين لم تصرف لشقيقه أى مبلغ كما ادعى عدد من قيادات النقابة على شاشات الفضائيات، ولم يكلف أى منهم نفسه عناء الاتصال الهاتفى بهم، لافتاً إلى أن زملاء إيهاب فقط هم من يسألون عن أسرته ولم يتم صرف أى تعويض لأسرته التى ترفض قبول أى مبلغ من النقابة. وفى بنى سويف تم مد الإضراب حتى موعد جلسة استئناف الحكم بحبس المحاميين، وخلت جلسة محكمة الجنايات الدائرة الثانية من المحامين والشهود ولم يتواجد سوى حرس المحكمة وقال محسن أبوعقل، نقيب المحامين بالمحافظة، إن هناك تنسيقاً مع النقابة العامة والفرعية فى أى تصعيد ستقوم به النقابة العامة. وفى كفر الشيخ، أضرب المحامون عن العمل بالدائرتين الثالثة والسادسة جنايات، وامتنعوا عن سداد أى رسوم دعاوى قضائية جديدة، وأعلن مدحت عاشور، نقيب المحامين بالمحافظة، عن عقد جمعية عمومية اليوم لاتخاذ قرارات تصعيدية. وفى الفيوم، استمر إضراب المحامين أمام محكمة الجنايات، وقال عادل الليمونى، نقيب المحامين بالمحافظة، إنه منع المحامين من اتخاذ أى إجراءات تصعيدية حتى لا تزيد الأمور سوءا، معربا عن أمله فى إيجاد خطوة إيجابية نحو تسوية الأزمة. وفى دمياط، قرر مجلس نقابة المحامين، الإضراب الشامل عن حضور جميع الجلسات بجميع الدوائر، وقال السيد العنانى، نقيب المحامين بالمحافظة، إنه تم الامتناع عن دفع الرسوم بالخزينة وكذلك رفع الدعاوى الجديدة ما عدا الدعاوى المتعلقة بالمواعيد ويستثنى الإضراب القضايا المستعجلة والمحبوس فيها متهمون. وفى بورسعيد، قرر مجلس نقابة المحامين استمرار الإضراب ومنع التعامل مع خزينة المحكمة والدعوة إلى جمعية عمومية الخميس المقبل لبحث سبل تصعيد الاحتجاج . وفى الدقهلية، واصل المحامون إضرابهم عن حضور الجلسات، وقال محب المكاوى، أمين عام نقابة المحامين بالمحافظة، إنه تم إثبات الإضراب فى محاضر الجلسات، لحين اتخاذ قرارات جديدة فى اجتماع النقابة العامة المقرر عقده اليوم. وفى المنوفية، واصل المحامون إضرابهم بمحكمة الجنايات بشبين الكوم وقال كامل البعثى، مقرر لجنة الحريات بالنقابة الفرعية، إن المرحله المقبلة ستشهد تصعيداً يشمل الإضراب فى جميع المحاكم دون استثناء مع الاعتصام داخل غرف المحامين بالنقابات حتى يتم حل الأزمة بشكل عادل وتقديم وكيل النيابة للمحاكمة. وفى قنا، نظم نحو 300 محام وقفه احتجاجية، احتجاجاً على تأجيل محاكمة زميليهم وطالبوا بإخلاء سبيلهما على ذمه القضية، وقال فتحى الصوينى، نقيب المحامين بقنا والبحر الأحمر، إنه تم عقد اجتماع للجمعية العمومية للنقابة والاتفاق على أن الجمعية فى حاله انعقاد دائم حتى يتم التوصل إلى حل للأزمة من قبل النقابة العامة للمحامين. وفى المنيا، شهد مركز بنى مزار، أزمة جديدة بين المحامين وموظفى وزارة العدل، إلا أن النقابة الفرعية للمحامين ببنى مزار وأجهزة الأمن والمحامى العام لنيابات شمال المنيا، تمكنوا من احتوائها، لتنتهى بصلح عرفى وغرامة 60 ألف جنيه.
