أصدر السيد ممتاز السعيد، وزير المالية، تعليمات تنفيذية لبدء خصم وتوريد نسبة ال20% من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة، طبقًا لما تقضى به المادة 11 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي «2012-2013». وصرح وزير المالية بأن كل الصناديق والحسابات الخاصة، التابعة لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة، التي تعد من الجهات الإدارية، سواء المفتوح حساباتها بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية، ملزمة بتوريد نسبة 20% من إيراداتها الشهرية، وقبل خصم أي مصروفات الى الحساب المفتوح لهذا الغرض بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وذلك تحت اسم حساب نسبة ال20% حصيلة وزارة المالية. وأضاف أن حصيلة هذا الحساب ستتم إضافتها الى إيرادات الباب الثالث بالموازنة العامة، ضمن بند مستقل على أن يتولى المراقبين الماليين ومديري الحسابات بالجهات المختلفة، متابعة تنفيذ عمليات التوريد وفى حالة المخالفة يتم إخطار الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية، مع العرض على وزير المالية لاتخاذ اللازم حيال المسؤولين عن عدم التوريد. وقال السعيد: «إن التعليمات تشدد على توريد هذه النسبة شهريًا، وخلال العشرة أيام كحد أقصى من الشهر التالي لشهر تحقيق الإيرادات، على أن يعد المسؤولون عن إدارة هذه الصناديق والحسابات الخاصة بيانًا شهريًا، لإرساله إلى الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية، يوضح رصيد تلك الصناديق والحسابات الخاصة في أول كل شهر وجملة الإيرادات الشهرية المحققة خلال الشهر وما تم صرفه من أرصدة الصندوق. وأضاف أن الصناديق والحسابات الخاصة، لم تحقق أي إيرادات في شهر من الشهور، وتلتزم أيضا بإخطار الإدارة المركزية للحسابات بوزارة المالية ببيان يوضح ذلك. وأكد السعيد أنه في حالة عدم التزام مسؤولي الصناديق والحسابات الخاصة بتحويل نسبة ال20%، فإن وزارة المالية ستقوم بخصم هذه النسبة من حسابات تلك الجهات بالبنك المركزي، في ضوء ما تظهره كشوف حركة الإيداع والسحب لتلك الحسابات الواردة من البنك المركزي، كما ستقوم وزارة المالية بتجميد الاعتمادات الموازنية للجهات المسؤولة، عن هذه الصناديق والحسابات الخاصة غير الملتزمة بتوريد هذه النسبة في ضوء أحكام القانون إلى حين قيامها بالوفاء بالتزاماتها.
