أصبح فك الحصار عن غزة هو العنوان العريض الذى تتداوله المحافل الدولية والإعلام العالمى على حد سواء، منذ المجزرة التى نفذتها إسرائيل قبل نحو أسبوعين على أسطول الحرية. وضمن الإجراءات الحثيثة التى تسعى إليها العديد من الدول، يحاول الاتحاد الأوروبى وضع اقتراح مشترك يهدف إلى رفع الحصار عن غزة، وذلك بهدف ضمان وصول المساعدة الإنسانية وتنقل الأشخاص والبضائع. وفى الإطار ذاته، زار الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى غزة، فى سياق الحملة المطالبة برفع الحصار عن القطاع، وجاءت زيارة موسى كفرصة لإحياء ملف المصالحة الفلسطينية وسبل رفع الحصار عن غزة والمفاوضات غير المباشرة بين السلطة وإسرائيل، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية العامة فى الأراضى الفلسطينية. لقد توصل الاتحاد الأوروبى بشكل خاص واللجنة الرباعية ودول العالم أخيراً إلى قناعة بأن الحصار الإسرائيلى لم يجن سوى الدمار والمزيد من الخسائر دون طائل. لقد كانت من ضمن مقترحات رفع الحصار عن غزة «خطة عمل» طرحها رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضرى، لتشغيل ميناء غزة البحرى فى ظل وجود طرف ثالث أوروبى لضمان فتح ممر مائى مع القطاع، لنقل البضائع والتواصل مع العالم.. هذه الخطة قدمت للأوروبيين والسلطة الفلسطينية ومصر والحكومة فى غزة وتتضمن اتفاقاً بين السلطة الفلسطينية مثلاً واليونان، على أن يكون أحد الموانئ اليونانية مكان تجمع لكل البضائع المراد شحنها إلى غزة، وتم الاقتراح بأن يتم تعديل اتفاق المعابر بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبى ليشمل ميناء غزة من خلال حضور مندوبين أوروبيين عملية فحص وتفتيش جميع البضائع المحملة على السفينة المتجهة إلى القطاع. وهذه الخطة جاءت منسجمة مع تذكير بيان الاتحاد الأوروبى بوجود بعثة مدنية موجودة على الأرض، ويمكن أن تنتشر على الحدود التى تفصل غزة عن كل من إسرائيل ومصر، وتكون فيها عمليات تفتيش، لكن الحل الدائم لذلك يستدعى أيضاً عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وإعادة اندماجها فى القطاع سلميا. واستناداً إلى خطة الخضرى يقوم مندوبون من فريق المراقبين الأوروبيين بمرافقة السفن المتجهة إلى غزة، بهدف التأكد من عدم تحميل أى مواد أثناء الرحلة، وعند الوصول إلى غزة ليس من الضرورى مغادرة هؤلاء السفن. وكانت السلطة الفلسطينية قد وقعت، فى 15 نوفمبر 2005، اتفاقاً مع إسرائيل مدته عام واحد فقط، عرف باسم «بروتوكول رايس»، نسبة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك كوندوليزا رايس التى رعت المفاوضات الماراثونية للتوصل إلى اتفاق بشأن المعابر فى غزة عقب الانسحاب الإسرائيلى أحادى الجانب من القطاع فى 12 سبتمبر من العام نفسه. وينص «بروتوكول رايس» على أن تدير السلطة الفلسطينية معبر رفح من جهة غزة بوجود مراقبين أوروبيين إلى جانب آلات تصوير تنقل صوراً إلى غرفة مراقبة مشتركة «فلسطينية إسرائيلية» فى معبر كرم أبوسالم على الحدود بين غزة ومصر وإسرائيل. غير أن هذه الخطة تصطدم بشدة مع تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الذى يرفض رفع الطوق البحرى المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاث سنوات عندما سيطرت حركة حماس على قطاع غزة، ونتنياهو بذلك يرد عملياً على الاقتراحات الأوروبية والعربية والفلسطينية بإقامة ممر مائى بين غزة والعالم، على أن يخضع لإشراف أوروبى فى سعى لرفع الحصار عن القطاع، ويسوق مبرراته بأنه بذلك يمنع دخول الأسلحة والوسائل القتالية إلى غزة من جهة، ومن جهة أخرى إفساح المجال لدخول مساعدات إنسانية وبضائع غير قتالية للقطاع. وربما تبقى الكلمة الفصل والحاسمة، فى قضية رفع الحصار، للولايات المتحدةالأمريكية باعتبارها القوة العظمى الأولى والوحيدة، الحليفة لإسرائيل، والراعية غير المباشرة للمفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل، لذلك حمل الرئيس الفلسطينى محمود عباس رسالتين واضحتين للقادة الأمريكيين خلال زيارته لواشنطن، الأولى: رفع الحصار عن غزة بات ضرورياً ولا يتحمل الانتظار، والثانية: أن الولاياتالمتحدة ملزمة بتقديم ضمانات بالتزام إسرائيل بمفاوضات سلام جادة.. ولأن هناك إقراراً فى واشنطن بأهمية دعم عباس خلال الفترة المقبلة مع مواجهته ضغوطاً داخلية بسبب تراجع الأوضاع فى غزة وعدم حصوله حتى الآن على نتائج ملموسة من دخول المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، فمن الواضح أن الإدارة الأمريكية تريد التعبير عن دعمها للرئيس عباس.. ولكن بأى طريقة؟!
